استكمل مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشة التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، أن المجلس استكمل خلال جلسة أمس مناقشة ما بدأه في جلسة أمس الأول، بشأن وثيقة السياسة السكانية، حيث استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة وأهمها: توصيتها بحذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات، واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية". وقد تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة، حيث تناول الأعضاء التوصية من عدة جوانب صحية واقتصادية وتنموية وأمنية، واستعرض الأعضاء المؤيدون للتوصية والمطالبون بالعودة للنص الوارد من الحكومة عدة إحصائيات تخص التوصية المطروحة للمناقشة. فيما رأى عدد من الأعضاء أن خفض معدلات الخصوبة الذي طالبت به الحكومة وضمنته في الوثيقة السكانية للمملكة، لا يعني خفض عدد الولادات، وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى حفاظاً على صحة الأم والمولود، من جانبه رأى أحد الأعضاء أن الوثيقة ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده. وبعد نهاية المداخلات، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات ثم طرح الموضوع للتصويت حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة، كما طرح موضوع وثيقة السياسة السكانية للتصويت كما ورد من الحكومة فصوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على نص الوثيقة الوارد من الحكومة. وأوضح الدكتور محمد آل عمرو، أنه نظراً لعدم الوصول إلى قرار بشأن هذا الموضوع فإنه سيتم التصويت على التوصية في جلسة قادمة، وذلك تطبيقاً للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونصها "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة، رُفع الموضوع إلى الملك مرفقاً بما تم بشأنه من دراسة، ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين". وبيّن الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لمعهد الإدارة العامة، وقد طالب المجلس في– قراره–بالتأكيد على الأجهزة الحكومية على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه. كما دعا المجلس إلى إجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفّذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرّب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها وتضمين النتائج في التقارير السنوية القادمة للمعهد. وأكّد المجلس على قراره رقم 69/53 الذي أصدره بتاريخ 16/ 11/ 1428هـ الفقرة (أولاً) ونصها "التأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة في المناطق وفق الخطة الخمسية"، كما أكد المجلس على قراره رقم 79/54 الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1429هـ الفقرة (ثانياً) ونصها "التأكيد على جميع الجهات الحكومية بإعداد مسارات الدراسات التدريبية لجميع موظفيها، والتنسيق مع المعهد فيما يتعلق باختصاصاتها التدريبية".