في وسط حي الكرادة التجاري المزدحم في العاصمة العراقية بغداد حيث تبيع معظم منافذ التجزئة الأجهزة المنزلية، أصبح القانون يكفل للمتسوقين الحق في شراء المسدسات والبنادق النصف آلية. وبعد الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003، انتعشت تجارة السلاح غير المشروعة في أنحاء البلاد. وكانت الأسلحة المنهوبة من مراكز الشرطة والقواعد العسكرية تباع في الشوارع والمناطق العامة للسكان الراغبين في حماية أنفسهم في دولة غاب عنها القانون إلى حد كبير. وتكافح السلطات منذ ذلك الوقت لكبح مبيعات الأسلحة غير القانونية، كما كثفت الحكومة جهود تقنين حيازة السلاح. وكانت أحدث المبادرات هذا الصيف، إذ سمح للمواطنين حيازة المسدسات والبنادق النصف آلية وأسلحة أخرى وحملها بعد الحصول على تصريح رسمي وبطاقة هوية تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد. وكانت مبيعات الأسلحة من قبل تقتصر على بنادق الصيد والرياضة. وافتتح حمزة ماهر متجره الجديد لبيع الأسلحة في الكرادة بعدما حصل على موافقة رسمية من وزارة الداخلية، ويقول إن «الطلب متزايد على بضاعته». وقال ماهر من متجره الذي يعرض أنواعاً مختلفة من المسدسات والبنادق: «معظم الزبائن من الرجال لكن عدد النساء يتزايد». وأضاف: «السبب من وراء الشراء هو الدفاع عن النفس، وكذلك أكثر أمان للمواطنين لشراء الأسلحة من محلات مرخصة بدلاً من شرائها من مصادر غير معروفة». ويتراوح سعر المسدس في متجر ماهر بين ألف دولار وأربعة آلاف دولار، في حين يتراوح سعر بندقية «كلاشنيكوف» بين 400 دولار وألفي دولار، اعتماداً على الماركة ومكان التصنيع. ورحب حيدر السهيل، وهو شيخ عشيرة من بغداد، بتقنين متاجر السلاح. وقال أثناء زيارة لمتجر ماهر لشراء بنادق لحراس مزرعته: «نعم ستقلل من الجريمة... المجرم الذي ينوي مهاجمة الآخرين سيفهم أنه سيدفع ثمناً غالياً». وأضاف: «يجب السماح ببيع الأسلحة الشخصية في وضح النهار وليس تحت الستائر... نحن لا نعرف من هو التاجر، من هو المشتري أو البائع». وزاد: «وفقاً للقانون، تُنظم عملية بيع الأسلحة، كل سلاح لديه بصمة مسجلة باسم هذا الرجل أو ذاك، ومن خلال البصمة الجنائية، يعرف الجاني من خلال أي جريمة ارتكبت».