بيّنت دراسة حديثة كيف تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى سوق سوداء لتجارة السلاح في ليبيا، إذ يشتري عدد من الأفراد السلاح عبر مجموعات مغلقة في فيسبوك وواتس آب بصفة رئيسية، زيادة على استخدام تطبيقات انستغرام وتلغرام. هذه الدراسة الحديثة التي قامت بها شركة الأبحاث الخاصة "أرمامنت" ونشرتها أولا جريدة نيويرك تايمز، تتبعت مسار مجموعات وأفراد يبيعون السلا حفي ليبيا وتوصلت إلى أن رقم المبيعات غير القانوني يصل إلى 1346 قطعة سلاح في سنة واحدة. وأشار ينزن جونز، مدير "أرمامنت" إلى أن التقرير يقدم صورة عامة عن استغلال مجموعات بيع السلاح للمواقع الاجتماعية قصد إنعاش تجارتهم، متحدثًا عن أن المعطيات التي توّصلوا لها تفيد بإمكانية تكرار الظاهرة نفسها في مناطق نزاع أخرى كسوريا والعراق واليمن. ولا تقتصر التجارة على الأسلحة الخفيفة، بل تشمل رشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ وقنابل، وأسلحة مضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، كما أن غالبية عمليات البيع والشراء تقوم بها الميلشيات المقاتلة، ومن ذلك استبدال أسلحتهم القديمة. وحسب الدراسة، فتجارة السلاح كانت مقننة في ليبيا خلال عقد القذافي، إلّا أنه بعد ثورة 2011، انتشرت تجارة السلاح غير المشروع، وانتعشت السوق السوداء في مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل جهود هذه الأخيرة للحد من الظاهرة عبر تشجيع الناس على التبليغ ضد الصفحات المتوّرطة حتى يتم حذفها وفق ما أكده ناطق باسم فيسبوك لشبكتنا.