ترى أغلبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى نتائج سلبية للاقتصاد الأميركي، كما كشف تحقيق أجرته "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" ناشيونال أسوسييشن فور بزنس ايكونوميكس". وتنوي إدارة الرئيس دونالد ترمب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة 25%، اعتبارا من الخميس، على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الصينية، بعد حزمة أولى مطلع يوليو على 34 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة. وأعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة بإجراءات انتقامية. وقال نائب رئيس المؤسسة كيفين سويفت إن "أكثر من 90%، من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي". وهم يخشون أيضا أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية "نافتا" التي يجري التفاوض حولها مجددا مع كندا والمكسيك. وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي، أشار في وثيقة في منتصف يوليو، إلى تزايد القلق بين الصناعيين الأميركيين بشأن الرسوم الجمركية مع ارتفاع أسعار سلع عديدة مثل الفولاذ والخشب. وكشف التحقيق الذي تجريه "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" مرتين في السنة وشمل 251 خبيرا اقتصاديا؛ أن الخبراء منقسمون جدا بشأن آثار انتعاش الميزانية الناجم عن تخفيضات الضرائب وزيادات نفقات إدارة ترمب. وقال جيم ديفلي الذي أشرف على الاستطلاع، إن "7 من كل 10 اقتصاديين في القطاع الخاص يرون أن السياسة المتعلقة بالميزانية محفزة جدا". ولم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز الـ52%، في فبراير. وترى غالبية من 80%، من الذين شملهم الاستطلاع، أن السياسة الميزانية يجب أن تهدف إلى خفض العجز الميزاني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي. وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تخفيضات ضرائب الشركات التي يفترض أن تتراجع من 35% إلى 21%، وارتفاع النفقات يفترض أن يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الأميركية إلى ألف مليار دولار خلال سنتين، أي أكثر من 5%، من إجمالي الناتج الداخلي. وهو يتوقع للعام 2018 أن يبلغ العجز 804 مليارات دولار، أي 4.2%، من إجمالي الناتج الداخلي.