كشف تحقيق أجرته "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" (ناشيونال أسوسييشن فور بزنس إيكونوميكس) أن أغلبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة يرجحون أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد الأمريكي. وقال نائب رئيس المؤسسة كيفين سويفت إن "أكثر من 90% من الذين استُطلعت آراؤهم يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة لها تأثير سلبي في الاقتصاد الأمريكي"، وهم يخشون أيضًا أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية (نافتا) التي يجري التفاوض حولها مجددًا مع كندا والمكسيك. وكشف التحقيق الذي تجريه "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" مرتين في السنة وشمل 251 خبيرًا اقتصاديًّا، أن الخبراء منقسمون بشأن آثار انتعاش الميزانية الناجم عن تخفيضات في الضرائب وزيادات في نفقات إدارة ترامب. وقال جيم ديفلي الذي أشرف على الاستطلاع إن "7 من كل 10 اقتصاديين في القطاع الخاص يرون أن السياسة المتعلقة بالميزانية محفزة جدًّا"، بعدما لم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز 52%، في فبراير. وترى غالبية من 80% من الذين شملهم الاستطلاع أن السياسة الميزانية يجب أن تهدف إلى خفض العجز الميزاني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي. وذكر مكتب الميزانية في الكونجرس أن تخفيض ضرائب الشركات التي يفترض أن تتراجع من 35% إلى 21%، وارتفاع النفقات يفترض أن يؤديا إلى زيادة العجز في الميزانية الأمريكية إلى تريليون دولار خلال سنتين، أي أكثر من 5% من إجمالي الناتج الداخلي. وهو يتوقع للعام 2018 أن يبلغ العجز 804 مليارات دولار، أي 4.2%، من إجمالي الناتج الداخلي. وتنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة 25%، اعتبارًا من الخميس، على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الصينية، بعد حزمة أولى مطلع يوليو على 34 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة. وأعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة بإجراءات انتقامية.