أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أنه تمت الموافقة من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على مد الطلبات التى تلقتها جميع المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بأصحاب طلبات تقنين الأوضاع للأراضي ليوم 27 سبتمبر القادم بدلا من 20 أغسطس وذلك لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخرى للسداد وفي حالة عدم الالتزام فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجديةواشار المحافظ الى أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات سوف تساهم فى تحقيق هذا الأمر موضحا فى الوقت ذاته الى انه شدد على الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم التوقف عن موجات الازالة للتعديات على املاك الدولة او الاراضى الزراعية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى إستكمال تفعيل آليات إسترداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون