أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، أنه جرى الموافقة من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة على مد الطلبات التى تلقتها جميع المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بأصحاب طلبات تقنين الأوضاع للأراضي ليوم 27 سبتمبر القادم بدلا من 20 أغسطس، لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخرى للسداد وفي حالة عدم الالتزام فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.وأضاف عشماوي في بيان له اليوم "الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات سوف تساهم فى تحقيق هذا الأمر".وأوضح أنه شدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم التوقف عن موجات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون، وأنه لابد من تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.