تتخلص اليونان الاثنين رسميا من آخر خطط المساعدات المطبقة منذ 2010 لكن دون أن توقف إجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها. وتحصلت اليونان بموجب هذه الخطط على قروض بقيمة 289 مليار يورو مقابل تبني إصلاحات بنيوية عنيفة، لتنضم بذلك إلى قائمة دول أوروبية أخرى، البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص، تخلصت من خطط المساعدات الأوروبية هذه التي جنبت الاتحاد الأوروبي من الانهيار. بعد نحو ثماني سنوات، تخرج اليونان الاثنين رسميا من آخر خطط المساعدات المطبقة منذ 2010 لكن بدون أن تنهي بالكامل إجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها.وقال ماريو سينتانو رئيس مجلس حكام الآلية الأوروبية للاستقرار التي رعت البرنامج الأخير، في بيان صباح الاثنين "للمرة الأولى منذ مطلع 2010، تقف اليونان على قدميها". ورأى سينتانو وزير المال البرتغالي الذي يترأس مجموعة اليورو أن ذلك جاء "نتيجة جهد استثنائي بذله الشعب اليوناني والتعاون الجيد من قبل الحكومة اليونانية الحالية وجهود الشركاء الأوروبيين" الذين وافقوا على منح قروض وإعادة هيكلة الدين. وبعد البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص، أصبحت اليونان آخر دولة في منطقة اليورو تخرج من خطط المساعدات الأوروبية التي جنبت هذه الدول ومعها منطقة اليورو الانهيار. وتلقت اليونان في ثلاث خطط متتالية في 2010 و2012 و2015 قروضا بقيمة 289 مليار يورو، مقابل إصلاحات بنيوية عنيفة يعترف بعض الدائنين اليوم بأنها لم تكن مثالية وأدت إلى خسارتها ربع إجمالي ناتجها الداخلي خلال ثماني سنوات وارتفاع معدل البطالة إلى 27,5% في 2013. وقال سينتانو إن الأمر "استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، لكنني أعتقد أننا حققنا هدفنا"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد اليوناني بدأ يسجل نموا (ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,4 بالمئة في 2017)، وسجل فائض في الميزانية ومعدل البطالة في تراجع مستمر"، مع أنها ما زالت عند 20 بالمئة. لكن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي قال في نهاية الأسبوع الماضي إن "زمن التقشف انتهى لكن البرنامج لا يشكل آخر هذه الإصلاحات". وعبر حاكم المصرف المركزي اليوناني يانيس ستورناراس عن الرأي نفسه. وقال في مقابلة الأحد مع صحيفة "كاثيميريني" إن "اليونان ما زال أمامها طريق طويل يجب أن تقطعه". وعبر عن تخوفه من "تخل" ممكن من قبل الأسواق عن اليونان إذا تراجعت عن إصلاحاتها. وبفضل إعادة جدولة الدين وخصوصا إطالة أمد تسديده، وهو ما حصلت عليه اليونان من شركائها الأوروبيين في حزيران/يونيو، تؤكد أثينا أنها ستكون قادرة على تغطية احتياجاتها المالية حتى نهاية 2022، مما سيسمح لها بعدم الاقتراض من الأسواق إلا في الأوقات المناسبة. لكن دينها ما زال يمثل 180 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي على المدى البعيد بينما يشكك صندوق النقد الدولي في أن تكون أثينا قادرة على تسديد ديونها. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 20/08/2018