وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون لإنشاء «صندوق مصر» وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.وينشأ بموجب هذا القانون، ورقمه 177 لسنة 2018، «صندوق مصر» وهو صندوق سيادي له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي العاصمة المصرية القاهرة.ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومن أجل ذلك يتم التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.ويكون رأسمال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقاً لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.