حمل محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير التعمير المغربي المسؤولية السياسية لمحمد أوزين وزير الشباب والرياضة المنتمي إلى حزبه بشأن «فضيحة الملعب». وقال العنصر إن المسؤولية السياسية للوزير في هذه القضية ثابتة، مضيفا أنه إذا ما ثبت وجود تورط مقصود لأوزين فيما حدث أو سوء نية، فإن الحزب لن يقف بجانبه، وسيتخذ القرار الملائم في حقه. ونفى العنصر، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي نظم من قبل منتدى وكالة الأنباء المغربية تهديده رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالانسحاب من الحكومة إذا ما أعفي أوزين من منصبه. وأضاف أنه «ليس من خصال الحركة الشعبية الابتزاز». وعد العنصر قرار تعليق أنشطة أوزين في الدورة الـ11 لبطولة العالم للأندية التي احتضنها المغرب، واختتمت السبت الماضي بمراكش، بأنه كان قرارا صائبا رحب به الحزب. وأضاف أنه لا أحد «بإمكانه اتخاذ قرار من هذا القبيل إلا الملك محمد السادس ونحن ممتنون للملك بهذا القرار حتى لا يكون الوزير سببا في أي حرج لأن وجوده في الملعب لحضور المباراة النهائية قد تنتج عنه أحداث تسيء لصورة المغرب عبر العالم». وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعطى الجمعة الماضي تعليمات تقضي بتعليق أنشطة أوزين، ذات الصلة بالدورة الـ11 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث غاب الوزير عن المباراة النهائية للبطولة التي جرت السبت الماضي بمراكش. كما أمر بفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي ظهرت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط الذي تحول إلى بركة مياه في إحدى المباريات. وردا على ما أثير بشأن مطالب تقدم بها نواب ومستشارو الحزب في غرفتي البرلمان لإحالة أوزين على التأديب ومن ثم إقالته من منصبه، قال العنصر إنه لا أحد من نواب الحزب طلب منه إقالة أوزين لا سيما وأن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد، مشيرا إلى أن الحزب لا يمكنه اتخاذ قرار متسرع بشأن هذه القضية لأنها قد تؤثر على سمعته، إذ سيظهر على أنه يتخلى عن وزرائه بسهولة، مشيرا إلى أن وزير الرياضة يواصل عمله في مكتبه، «وإن كان ليس من السهل ممارسة عمله بشكل عادي نظرا للضغوط التي يتعرض لها». وتأجل الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن هذه القضية التي كانت مقررة أمس إلى وقت لاحق، ولمح العنصر إلى إمكانية تشكيل لجنة جديدة للتحقيق إذا ما تطلب الأمر ذلك. من ناحية أخرى، رجح المسؤول الحزبي أن يكون لهذه القضية تأثير على موقع «الحركة الشعبية» في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى لاسترجاع المكانة التي كان عليها قبل الانتخابات البلدية التي جرت عام 2009، وأن الحزب سيدخل غمار الانتخابات المقبلة و«هو يحظى بقاعدة جغرافية ومجتمعية واسعة». وعزا تراجع «الحركة الشعبية» في الانتخابات الأخيرة لعدة أسباب منها ما يرتبط بالوضع الداخلي للحزب. وفي السياق ذاته، وردا على تشكيك أحزاب في المعارضة والغالبية وتوجسها من التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، قال العنصر إن ضمانات شفافية ونزاهة الانتخابات متوفرة، بيد أن الرهان الأساسي يتمثل في إقناع الشباب بالتسجيل في سجلات الناخبين ورد الثقة في العمل السياسي. إذ إن نسبتهم فيها لا تتعدى 7 في المائة. وبشأن موقفه من مطلب المعارضة المتمثل في إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، قال العنصر إن التحضير للانتخابات المقبلة ليس موضوعا معزولا بل يندرج ضمن سيرورة مرتبطة بشكل عام بتنزيل الدستور، وإنه يتعين بعد الانتخابات المقبلة إعادة النظر في كثير من القواعد التي تؤطر هذه الانتخابات. وردا على الانتقادات التي توجه إليه بشأن بقائه مدة 32 عاما أمينا عاما للحزب، قال العنصر إنه يعتز بذلك لأنه دليل على ثقة «الحركيين» فيه. مؤكدا عدم نيته الترشح لولاية جديدة. وبخصوص موقف الحزب من قضية الأمازيغية، قال المسؤول المغربي إن «الحركة الشعبية» لم يستعمل قط الأمازيغية كورقة للمزايدات السياسية، بل إنه يضعها بمرتبة القضايا الوطنية التي عليها إجماع، مضيفا أن حزبه يؤيد إنشاء لجنة استشارية موسعة تعمل على هذه القضية حتى لا تستغل سياسيا ويجري التوصل إلى «شيء قابل للتطبيق».