صرّحت الدكتورة منى البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة ل‍مجلس التعليم العالي أنّ الأمانة العامة تقوم بعملية التحقق والفحص للمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وتدقيق كافة الوثائق والمستندات وكشوف الدرجات الخاصة بها المطلوبة لعملية التصديق على تلك المؤهلات، بالاضافة الى النظام الدراسي في المؤسسات مانحة المؤهل وغيرها من المتطلبات والشروط عند التصديق عليها، ولا تقوم بعملية التصديق على أي مؤهل حال الاشتباه وقوع عملية تزوير فيه، وتقوم بإحالته الى النيابة العامة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وأوضحت أنه انطلاقا من اهتمام الامانة العامة للمجلس بالارتقاء بالتعليم العالي في مملكة البحرين، والحرص على نوعية البرامج الاكاديمية المقدمة للطلبة، تقوم فرق الفحص والمتابعة في الامانة بأعمال الرقابة والتدقيق على كافة مؤسسات التعليم العالي ومؤهلاتها من خلال التدقيق على البرامج الأكاديمية ومتطلباتها من خطط ومناهج دراسية وبنى تحتية، واستيفاء أعضاء هيئات التدريس للشروط المطلوبة لتدريس المقررات الدراسية في تلك البرامج، واجتياز الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج وكذلك التأكد من سلامة إصدار المؤهلات من تلك المؤسسات. وأشارت إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت ونتيجةً لتدقيقها باكتشاف شبهة تزوير في 8 مؤهلات علمية وأكثر من 60 كشفَ درجات صادرة عن إحدى الجامعات، قام مجلس التعليم العالي لاحقا بإلغاء الترخيص الممنوح لها، كما تم إحالة المتورطين الى النيابة العامة، حيث حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى لصالح مجلس التعليم العالي، ومصادرة كافة المؤهلات وكشوف الدرجات المزور، مما يؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذها المجلس وأمانته العامة تجاه الجامعة. كما رصدت فرق الفحص والتدقيق المنبثقة من الأمانة العامة، وجود مخالفة جسيمة ارتكبتها احدى الجامعات مؤخرا في برنامج مستضاف، تمثلت في إسناد مهمة الإشراف على رسائل الماجستير الخاصة لعدد من الطلبة وإجراء مناقشتها من قبل أحد أعضاء التدريس الذي كان متوفيا فترة اجراء المناقشة، حيث قرر مجلس التعليم العالي إيقاف القبول في هذا البرنامج المستضاف وعدم التصديق على تلك المؤهلات العلمية، حتى تقوم الجامعة بمعالجة أوضاع الطلبة وفقًا للوائح التعليم العالي، وحيث إن هذا الفعل يرقى الى شبهة تزوير، تقرر إحالة المتورطين الى النيابة العامة لارتكابهم هذه المخالفة، وكذلك مطالبة مجلس أمناء الجامعة باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتأديبية بحق المتورطين، وتوفيق أوضاع البرنامج المستضاف للطلبة المستمرين في الدراسة فيه، كما قرر المجلس إلغاء اتفاقية مع الجامعة التي تم استضافة البرنامج منها نظرا للمخالفات الجسيمة التي تم رصدها. وأكدت الدكتورة منى البلوشي أن جهود الرقابة والتدقيق التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على البرامج الاكاديمية قد أدت إلى إيقاف القبول في البرامج الأكاديمية المخالفة في عدد من مؤسسات التعليم العالي التي لم تستوفِ الأحكام والشروط التي نصت عليها اللوائح المنظمة لشؤون التعليم العالي والصادرة من المجلس، والتي تم اقرارها وفقا للاشتراطات والمعايير المطلوبة والمتعارف عليها في الدول المتقدمة، وقد تم إمهال المؤسسات المعنية فترة زمنية محددة لغرض تعديل أوضاع تلك البرامج وإزالة المخالفات وبما يضمن تقديم عملية تعليمية ذات مستوى عالٍ، وحصول الطالب على مؤهل علمي مستوف لمتطلبات الدرجة العلمية الممنوحة وخالٍ من شبهة التزوير أو التلاعب في كشوف الدرجات. وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية لا يعترف بالمؤهل غير المصدق من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي اذا كان محليًا، حيث لا تستكمل إجراءات التوظيف الا بعد استكمال إجراءات اصدار افادة من الأمانة العامة لهذا المؤهل والتصديق على أصول الشهادة العلمية وكشوف الدرجات.