صرّح الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، بأن الأمانة العامة قد وجهت خطاباً إلى النيابة العامة، بشأن وجود شبهة تزوير في الأوراق الخاصة بمناقشة أحد طلبة الماجستير بالجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين)، حيث تتلخص الواقعة في إزالة اسم وتوقيع الممتحن الداخلي باستخدام المصحح (البلانكو)، وقيام عضو هيئة تدريس آخر بوضع اسمه وتوقيعه، الأمر الذي يشكّل شبهة جنائية تتمثل في تغيير المحررات الرسمية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم في اعتماد المؤهل العلمي، مما دعا الأمانة العامة إلى التحقيق الإداري واستدعاء ذوي العلاقة، وتحويل الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه. وعلى صعيد آخر، وفي ضوء زيارات لجنة الفحص والتدقيق التابعة للأمانة العامة لهذه الجامعة، للتأكد من مدى التزامها بقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، والوقوف على توافر الاشتراطات الأكاديمية والإدارية والفنية للبرامج المرخص لها، فقد تم رصد عدد من المخالفات التي قامت بها الجامعة، ومنها بوجه خاص: عدم توفير أعضاء هيئة التدريس في برامج الجامعة وفقاً للنسبة المحددة في لوائح التعليم العالي، مما يؤثر على سير العملية التعليمية، وعدم التزام الجامعة بالحد الزمني الأقصى للحصول على مؤهل البكالوريوس، بالمخالفة للوائح.