صرح أحمد القرشي القائم بأعمال المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام أنه في ضوء ما تم نشره اليوم من أخبار ومعلومات في إحدى الجرائد المحلية تحت عنوان «التربية تحيل مزوري شهادات إلى النيابة العامة». توضح النيابة العامة بأنها لم تتلق أي بلاغات بشأن هذه الواقعة خلال الفترة الحالية وحتى تاريخه، وذلك أن النيابة العامة لم يسبق لها أن أحيل إليها أي بلاغات في هذا الخصوص سوى مُنذ خمس سنوات حيث كانت قد تلقت من وزارة التربية والتعليم بلاغًا ضد إحدى الجامعات الخاصة بتهم التزوير في المحررات الرسمية وهي شهادات التصديق الصادرة عن التعليم العالي وكذلك ارتكاب تزويرًا في محررات خاصة هي كشوفات درجات الطلبة واستعمال تلك المحررات المزورة، وقد باشرت النيابة إجراءات التحقيق بها وتم إحالة هذه الواقعة الى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بمعاقبة مرتكبيها. ونوه أيضًا أنه إذا ما أحيلت أي بلاغات جديده بشأن اي واقعة فسوف تقوم النياية العامة فورًا باتخاذ إجراءاتها القانونية حيالها وحيال من يثبت تورطه في ارتكابها وتقديمه للمحاكمة الجنائية لمعاقبته.