أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية على من يثبت تورطه فورا أكدت النيابة العامة أنها لم تتلق بلاغات تتعلق بتوجيه اتهامات لحاملي شهادات دراسية مزورة، وأن آخر بلاغ أحيل إليها بشأن ملف الشهادات المزورة كان منذ خمس سنوات. صرح بذلك أحمد القرشي القائم بأعمال المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام، وأوضح أنه في ضوء ما تم نشره امس من أخبار ومعلومات في إحدى الجرائد المحلية تحت عنوان ((التربية تحيل مزوري شهادات إلى النيابة العامة))، فإن النيابة لم تتلق أي بلاغات بشأن هذه الواقعة خلال الفترة الحالية وحتى تاريخه. وأشار إلى أن النيابة العامة لم يسبق أن أحيل إليها أي بلاغات في هذا الخصوص سوى مُنذ خمس سنوات حيث كانت قد تلقت من وزارة التربية والتعليم بلاغًا ضد إحدى الجامعات الخاصة بتهم التزوير في المحررات الرسمية وهي شهادات التصديق الصادرة عن التعليم العالي وكذلك ارتكاب تزوير في محررات خاصة هي كشوفات درجات الطلبة واستعمال تلك المحررات المزورة. وأوضح أن النيابة باشرت إجراءات التحقيق بها وتم إحالة هذه الواقعة إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بمعاقبة مرتكبيها، ونوه أيضًا أنه إذا ما أحيلت أي بلاغات جديدة بشأن أي واقعة فسوف تقوم النيابة العامة فورا باتخاذ إجراءاتها القانونية حيالها وحيال من يثبت تورطه في ارتكابها وتقديمه الى المحاكمة الجنائية لمعاقبته.