أقرّت الحكومة المغربية الاثنين مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة عام على كل مواطن، ذكرا كان أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 عاماً، بحسب ما أفاد به الديوان الملكي. وقال الديوان في بيان إن "المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية". وأضاف أن مشروع القانون الذي ما زال بحاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في تشرين الأول/أكتوبر "يقرّ مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا". وبحسب الديوان فإن مشروع القانون يحدد كذلك "الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة". وكان المغرب قد ألغى في نهاية آب/أغسطس 2006 الخدمة العسكرية الإلزامية التي كانت تسري حصرا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما. وعلّل البيان سبب إقرار مشروع القانون بأن "تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".