رأت غالبية ساحقة من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى نتائج سلبية للاقتصاد الأميركي، وفق ما أظهر تحقيق أجرته «الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال». وتنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية نسبتها 25 في المئة اعتباراً من بعد غد الخميس، على ما قيمته 16 بليون دولار من البضائع الصينية بعد حزمة أولى مطلع تموز (يوليو) على 34 بليون دولار من السلع الصينية المستوردة. وأعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة بإجراءات انتقامية. وقال نائب رئيس المؤسسة كيفين سويفت إن «أكثر من 90 في المئة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة ستؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي». ويخشون أيضاً أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة من «اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية» (نافتا)، الذي يجري التفاوض عليه مجدداً مع كندا والمكسيك. وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي أشار في وثيقة منتصف تموز الماضي إلى تزايد القلق بين الصناعيين الأميركيين في شأن الرسوم الجمركية، مع ارتفاع أسعار سلع عديدة مثل الفولاذ والخشب وكشف التحقيق، الذي تجريه «الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال» مرتين في السنة ويشمل 251 خبيراً اقتصادياً، أن الخبراء منقسمون جداً في شأن آثار انتعاش الموازنة الناجم عن تخفيضات في الضرائب وزيادات في نفقات إدارة ترامب. وقال المشرف على الاستطلاع جيم ديفلي إن «7 من كل 10 اقتصاديين في القطاع الخاص يرون أن السياسة المتعلقة بالموازنة محفزة جداً»، بينما لم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز 52 في المئة في شباط (فبراير) الماضي. وترى غالبية من 80 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أن السياسة الميزانية يجب أن تهدف إلى خفض العجز الميزاني مقارنة بإجمالي الناتج المحلي. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن تخفيضات ضرائب الشركات التي يفترض أن تتراجع من 35 إلى 21 في المئة، وارتفاع النفقات، تفترض أن تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة الأميركية إلى تريليون دولار خلال سنتين، أي أكثر من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع أن يبلغ العجز 804 بلايين دولار خلال العام الحالي، أي 4.2 في المئة من الناتج المحلي.