دعت الأمم المتحدة الحكومة الليبية المعترف بها دولياً إلى «شن حملة ضد الجماعات المسلحة التي تعرقل عمل مؤسسات الدولة»، فيما جدد الموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، تأكيده دعم الأمم المتحدة إجراء الانتخابات الليبية وتمسّكها بها. وقال في تصريحات أمس، إن قرار تأجيل الانتخابات أو إجرائها في موعدها في يد الليبين ومجلس النواب فقط، لافتاً إلى أن القاعدة الدستورية للانتخابات «سجال لا يمكنه الفصل فيه». وأكد سلامة أن «الإرادة الموحدة لليبيين، هي القادرة على تقويض أي محاولات للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا والذي يؤثر سلباً في أمنها واستقرارها»، قائلاً: «إن الحل الأمثل لمواجهة أي تدخلات خارجية في ليبيا، هو الوحدة الوطنية بين الليبيين كافة، والعمل الحثيث على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر هذا العام، الأمر الذي من شأنه أيضاً حل مشكلة الشرعية التي يعانيها الأطراف السياسيين». في غضون ذلك، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أصدرته مساء أول من أمس، أعمال العنف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية غرب البلاد، مشيرة إلى أن «كتائب تحت إشراف وزارة داخلية حكومة الوفاق تقوم بمهاجمة تلك المؤسسات وتمنع العاملين فيها من أداء عملهم». وأشار البيان إلى أن «التدخل في عمل المؤسسات السيادية وفي الثروة الوطنية الليبية أمر خطير ويجب أن يتوقف فوراً». ودعت البعثة «حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية»، موضحة أن «الأمم المتحدة ستقدم تقريراً بهذا الشأن إلى المجتمع الدولي وستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكان فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أي مؤسسة سيادية تعمل لمصلحة ليبيا وشعبها». إلى ذلك، تقدمت السلطات الإيطالية بطلب الى الاتحاد الأوروبي لحل قضية 177 مهاجراً أنقذهم خفر السواحل الإيطالي في مياه المتوسط قبالة السواحل الليبية أخيراً. وقال وزير الخارجية الإيطالي إنيزو موافيرو ميلانيزي -وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «اَكي» الإيطالية- إن «الحكومة تدعو المفوضية الأوروبية لاتخاذ مبادرة لتحديد دول أعضاء في الاتحاد على استعداد لاستقبال الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم في البحر». وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن «على أوروبا أن تقرر بجدية مساعدة إيطاليا في شكل ملموس في قضية المهاجرين الـ177 على متن السفينة (ديتشوتي) التابعة لخفر السواحل الإيطالي، أو سنضطر إلى القيام بما سيقضي نهائياً على تجارة مهربي البشر وهذا يعني مرافقة الذين يتم إنقاذهم إلى ميناء ليبي». على صعيد آخر، وصف التجمع الوطني الليبي، أحكام الإعدام الصادرة من محكمة استئناف طرابلس ضد 45 مواطناً ليبياً في قضية ما يعرف بـ «السريع – أبو سليم»، بأنها «قاسية ومجحفة وفاقدة أبسط مقوّمات الشرعيّة والعدالة». وأكد التجمع «احترامه الكامل للقضاء وأحكامه وللقوانين الليبية ولعمل المؤسسات القضائية، على رغم التحفظات الكاملة على بيئة عملها»، مشيراً إلى أن «الظروف التي تمر بها البلاد والأحداث الراهنة والتي سبقتها، لها دورٌ كبيرٌ في إصدار هذه الأحكام الصادمة التي تكشف عن غياب إرادة المصالحة، وهي أحكام ستفرض إطالة أمد الأزمة». وأوضح البيان أن هذه الأحكام، التي وصفها بـ «المخيّبة للآمال»، تعد انتكاسةً حقيقية للمساعي الحميدة والتوفيقية وجهود تسوية الملفات الوطنية الخِلافية.