أكد الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان العراق، توصّلهما إلى تفاهمات مع تحالف «المحور الوطني» (السني) للتنسيق في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجب اتفاق «يلتزم التعهدات ويوفر ضمانات مكتوبة»، فيما اعتبر مستشار في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، أن الاتفاق المذكور «يؤسس خارطة جديدة في العملية السياسية العراقية». وجاء الإعلان عن هذه التفاهمات، بعد اجتماع جمع حزب بارزاني و»الاتحاد الوطني» مع قادة من تحالف «المحور» في مدينة أربيل، ضمن المشاورات الجارية لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. وأكد الطرفان في بيان، «الاتفاق على برنامج سياسي وحكومي واضح للمرحلة المقبلة». وشدد البيان على «ضرورة أن تلتزم الحكومة وفق اتفاق سياسي، التعهدات والاتفاقات المبرمة، وأن تتجاوز أخطاء المرحلة الماضية، وكل ذلك بضمانات مكتوبة وآليات محددة، تؤدي إلى عدم تكرار تجارب مخالفة الدستور والتنصل من الوعود والعهود غير المنجزة، وغياب التوازن والتوافق الوطني حول المسائل المصيرية». وأتى ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب بارزاني، بأن «وفداً من تحالف الفتح (بزعامة زعيم منظمة بدر هادي العامري)، أجرى مشاورات اليوم (أمس) في أربيل، مع أطراف سنية وكردية، ضمن مساعي تشكيل الكتلة الأكبر». وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس «الديموقراطي» كفاح محمود لـ»الحياة»، إن «اجتماع الحزبين مع تحالف المحور الوطني، بعيداً من المسميات، سواء كان اتفاقاً أو توافقاً أو تفاهماً، وضع أسس خارطة سياسية هي الأحدث في العملية السياسية العراقية منذ ولادتها بعد العام 2003، إثر انفراط التحالف الاستراتيجي بين التحالفين الكردستاني والشيعي الذي وضع أسسه رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني». ولفت إلى أن «طرفي الاجتماع شددا على النقاط المشتركة التي تجمعهما، وكلاهما تعرض لتهميش وإقصاء واضحين». وأشار إلى أنهما «أكدا المرتكزات التي يشدد عليها بارزاني، وهي الشراكة الحقيقية والتوازن في المؤسسات كافة، إضافة إلى الشراكة على المستويات الجغرافية وحتى الاجتماعية». ورداً على سؤال عما إذا كان الطرفان أبرما تفاهماً أولياً في شأن الخلافات حول مصير المناطق المتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد، خصوصاً محافظة كركوك، قال محمود إن «المتركز الأساس في التفاهم كان على أن يكون الدستور بمجمله مرجعاً، وليس بالصيغ الانتقائية التي عشناها خلال إدارة رئيس الوزراء حيدر العبادي، خصوصاً القرارات البرلمانية المجحفة التي اتخذت ضد إقليم كردستان عقب تنظيمه استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي من منطلق سياسي ومذهبي». وأشار إلى أن ذلك «سيكون منطلقاً ليشكل الطرفان تحالفاً قوياً، خصوصاً أن من المرجح أن تنضم إلى هذا التفاهم خلال الأيام المقبلة قوى المعارضة الكردية الأربع، إضافة إلى قوى سنية أخرى من خارج تحالف المحور الوطني، وسيذهبون إلى بغداد بكتلة قوية، مع عدم وضع خطوط حمر على أي شخص أو طرف، والتعاون ضمن مشروع متفق عليه والتفاوض على أساسه». ونفى محمود أن يكون الطرفان تعرضا لضغوط أميركية للانضمام إلى ما عُرف بـ»نواة التحالف الأكبر» المعلن بين ائتلاف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و»النصر» بزعامة حيدر العبادي و»الحكمة» بزعامة عمار الحكيم وقوى أخرى، قائلاً إن «ما قيل عن ضغط أميركي لإنجاح هذا التحالف لا أساس له من الصحة.