أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون العدالة الانتقالية له طبيعة خاصة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون تستلزم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.وأضاف حنفي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "القانون يحتاج إلى دراسة متأنية وأن يدرس جيدًا قبل مناقشته في الجلسة العامة، وقد يتم مناقشة القانون في نهاية دور الانعقاد الخامس للمجلس، ولكن من المرجح إرجائه لمناقشته أمام مجلس النواب المنتخب القادم".يذكر أن المادة 241 من الدستور نصت على أنه «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد إنفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية».