أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه قد يتم إرجاء قانون العدالة الانتقالية إلى أجل غير مسمى، وغير وارد خروجه خلال دور الانعقاد الرابع، نظرًا لانشغال البرلمان بإخراج العديد من القوانين المهمة.وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى وجود العديد من القوانين القائمة تضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور لتحقيق العدالة الناجزة، والتى من الممكن أن تغني عن إصدار القانون.يذكر أن المادة 241 من الدستور نصت على أنه: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد إنفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".