استضاف مجلسُ الغرف السعودية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس الثلاثاء (23 ديسمبر 2014) بمقر المجلس ورشةَ عمل بعنوان "المشاورات المعنية بالأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015م مع القطاع الخاص".   تناولت الورشة رؤى القطاع الخاص السعودي بشأن الأهداف الإنمائية التي تعكف على إعدادها الأمم المتحدة بشأن التنمية في العالم لما بعد عام 2015م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا التي ستؤثر بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة والمستدامة، وذلك بمشاركة أكاديميين واستشاريين ورجال وسيدات أعمال.   من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل رئيس مجلس الغرف، تطلعه إلى مساهمة القطاع الخاص السعودي في عملية وضع وصياغة الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015م، منوهًا بأن المملكة اهتمت بعملية التنمية الشاملة، حيث وضعت خطة خمسيه تنموية تضمنت أهدافًا تنموية اقتصادية واجتماعية، تأمل من خلالها في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كل مناطق المملكة، فضلا عن تعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي، بالإضافة إلى تعزيز مظلة الرفاهية والرخاء للمواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية.   يُذكر أن الورشة سلطت الضوء على ثلاثة مواضيع تتصل بالأهداف التنموية التي تبحثها الأمم المتحدة من خلال برنامجها الإنمائي وهي: أثر الفساد المالي والاقتصادي على عملية التنمية، ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية، وتوطين الوظائف.