استضاف مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل بعنوان "المشاورات المعنية بالأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015 مع القطاع الخاص"، تناولت مرئيات القطاع الخاص السعودي بشأن الأهداف الإنمائية التي تعكف على أعدادها الأمم المتحدة بشأن التنمية في العالم لما بعد عام 2015، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا التي ستؤثر بشكل ايجابي على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة والمستدامة، وذلك بمشاركة أكاديميين واستشاريين ورجال وسيدات أعمال. وفي مستهل أعمال الورشة أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف تطلعه إلى مساهمة القطاع الخاص السعودي في عملية وضع وصياغة الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015، منوها إلى أن المملكة اهتمت بعملية التنمية الشاملة، حيث وضعت خطة خمسيه تنموية تضمنت أهدافا تنموية اقتصادية واجتماعية، تأمل من خلالها تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كل مناطق المملكة، فضلاً عن تعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي، بالإضافة إلى تعزيز مظلة الرفاهية والرخاء للمواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية. ونوه الزامل بما وصل إليه الوضع الاقتصادي في المملكة من ازدهار على الرغم من الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ظلت حريصة على تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية، مما يعني توجه الدولة للاعتماد الأساسي على القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تهيئة البيئة الملائمة لزيادة أنشطته وتوسيع قاعدته الإنتاجية، مشيرا إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص أصبح واضحاً في العديد من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 59% في عام 2013، مما يعني أن القطاع الخاص ذو كفاءة عالية ومقدرة على قيادة عملية التنمية في المملكة.