قالت وسائل إعلام أمريكية، بينها شبكة "إن بي سي" الإخبارية وصحيفة "نيويورك تايمز"، إن مايكل كوهن المحامي السابق للرئيس الأمريكي، قد وافق على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه مقابل اتفاق قضائي، وذلك ضمن تحقيق فيدرالي يشمل انتهاكات محتملة في إطار تمويل الحملة الانتخابية لترامب. وافق مايكل كوهن (51 عاما)، وهو المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه ضمن تحقيق فيدرالي في تعاملاته التجارية وما يشتبه بأنه انتهاكات محتملة لتمويل الحملة الانتخابية لترامب، وذلك مقابل اتفاق مع القضاء، بحسب العديد من الوسائل الإعلامية. ولم يصدر تأكيد عن التوصل إلى اتفاق حول إقراره بالذنب الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام -بينها شبكة "إن بي سي"الإخبارية وصحيفة "نيويورك تايمز"- أو عن التهم المحددة، إلا أنه من المقرر أن يمثل كوهن أمام محكمة مانهاتن الجنائية في الساعة الرابعة عصرا20:00) ت غ). ويعتبر الاتفاق مقابل الإقرار بالذنب، مع أو بدون تعاون مع المحققين، ممارسة شائعة في الولايات المتحدة عندما يكون لدى المدعين العامين أدلة كافية يأملون من خلالها الحصول على إدانة في حالة المحاكمة. ويسمح هذا الاتفاق عموما للمتهمين بأن يعاملوا بقدر أكبر من التساهل وأن يحصلوا على حكم مخفف أحيانا. وإذا تم تأكيد الاتفاق، فقد يشكل ضربة للرئيس الأمريكي لأن كوهين كان في الدائرة المقربة منه. وظل كوهين مخلصا لقطاع العقارات السابق في نيويورك لمدة عشر سنوات إلى حد القول في يوم من الأيام إنه سيكون مستعدا "لتلقي رصاصة من أجل الرئيس". ومن بين الخدمات التي قدمها لترامب، اعترافه بأنه دفع 130 ألف دولار، قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي تقول إنها كانت على علاقة غرامية مع ترامب عامي 2006 و2007، مقابل صمتها. لكن كوهين الذي خضع مكتبه في نيسان/أبريل لعملية تفتيش يبدو الآن مستعدا لمهاجمة موكله السابق مباشرة، بعد أن قام ببث تسجيل يعتبر محرجا للرئيس. ويأتي الإعلان عن الاتفاق القضائي غداة إعلان صحيفة نيويورك تايمز بأن المدعين العامين ربما يوجهون إلى كوهين تهمة الاحتيال على البنوك والضرائب قبل نهاية آب/أغسطس الجاري. والاتهامات مردها قروض حصل عليها كوهين لشركات سيارات الأجرة التي يمتلكها في نيويورك وليس لها علاقة مباشرة بمهنته القانونية. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 21/08/2018