بدأ تداول الأوراق النقدية الجديدة للعملة الفنزويلية أول أمس الاثنين، في مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة ويرفضها أرباب العمل الذين يشعرون بالقلق من احتمال «زعزعة الاستقرار»، حيث ألغت كاراكاس خمسة أصفار من الأسعار في إطار خطة اقتصادية على نطاق أوسع يقول رئيس البلاد نيكولاس مادورو إنها ستروض التضخم المنفلت، لكن منتقدين وصفوها بأنها سلسلة جديدة من السياسات الاشتراكية الفاشلة التي فاقمت الأزمة في البلد المضطرب.وعبر مادورو في تسجيل فيديو وضع في بث حي على موقع فيسبوك مساء الاثنين، عن ارتياحه لأن تداول العملة الجديدة التي أطلق عليها اسم «البوليفار السيادي» يعمل «بنسبة مئة في المئة»، وأضاف أن «النظام المصرفي تصرف مثل الأبطال».وذكر صحفيون أن شوارع العاصمة شبه مقفرة، إذ إن معظم المحلات التجارية والإدارات مغلقة ووسائل النقل المشترك متوقفة، ويؤكد الرئيس الاشتراكي مادورو أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة الانطلاق إلى «تغيير كبير»، وأكبر فئة من هذه الأوراق النقدية هي 500 بوليفار سيادي (50 مليون بوليفار حالي أي ما يعادل سبعة دولارات في السوق السوداء التي تعد المرجع حالياً بحكم الأمر الواقع)، لكن المحللين وخبراء الاقتصاد يرون أن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق وحتى «غير واقعي».ويقضي هذا البرنامج أيضا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3400% «أي 34 ضعفا» وتخفيف الرقابة على صرف العملات ووضع نظام جديد لأسعار الوقود.وقال رئيس نقابة أرباب العمل «فيديكاماراس» كارلوس لارازابال في مؤتمر صحفي إن هذه القرارات «ستؤدي إلى تفاقم اضطراب الاقتصاد»،وأضاف «لا نعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها أن تستعيد الثقة اللازمة لتكون خطة الإصلاحات جديرة بالثقة»، مشيرا إلى أن القرارات «يمكن أن تدمر الشركات التي تواجه مشاكل في موجوداتها».أما مدير مكتب «ايكونوميتريكا» هينكل جارسيا، فقد رأى أنها «خطة غير منطقية»، بينما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مليوناً في المئة في نهاية 2018 في فنزويلا.وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، بشكل كبير. ويؤمن النفط 96 بالمئة من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1,4 مليون برميل يوميا في تموز/‏يوليو مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3,2 مليون برميل.ويبلغ العجز 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد التسعة مليارات.وقال الخبير الاقتصادي بول ليدنز ل«فرانس برس»: «إذا بقي العجز والإصدار غير المنظم للعملة (لمواجهة التضخم) فإن الأزمة ستتفاقم».وأكد مادورو في تسجيل الفيديو على «فيسبوك» أن أوساط الأعمال ملزمة «التقيد» بالإجراءات الجديدة «وإلا سنحاسبهم».من جهته، كتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في تغريدة على «تويتر» أن «هذه الإجراءات الجديدة ستجعل حياة الفنزويليين أصعب». وطلب من حكومة مادورو التي اتهمها «بالطغيان»، السماح بدخول المساعدة الإنسانية.من جهتها، ذكرت الأمم المتحدة أنها تقدر عدد الفنزويليين الذين فروا من بلدهم بسبب الأزمة ب2,3 مليون نسمة.ودعا الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماجرو في تغريدة على «تويتر» دول المنطقة إلى «إبقاء أبوابها مفتوحة أمام شعب فنزويلا الذي أصبح ضحية أسوأ أزمة إنسانية تشهدها القارة».ودعت ثلاثة من أحزاب المعارضة الرئيسية إلى إضراب ل24 ساعة ضد «الإجراءات الفوضوية وغير العقلانية والمتناقضة وغير القابلة للاستمرار، والتي لن تؤدي سوى إلى تفاقم الفوضى والأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا».(وكالات)