بدأ تداول الأوراق النقدية الجديدة للعملة الفنزويلية في مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة، ويرفضها أرباب العمل الذين يشعرون بالقلق من احتمال «زعزعة للاستقرار». وعبّر مادورو في تسجيل فيديو وضع في بث حي على موقع «فايسبوك» مساء أول من أمس، عن ارتياحه لأن تداول العملة الجديدة التي أطلق عليها اسم «البوليفار السيادي» يعمل «بنسبة مئة في المئة». وأضاف أن «النظام المصرفي تصرف مثل الأبطال». وذكر صحافيون من وكالة «فرانس برس»، أن شوارع العاصمة شبه مقفرة، إذ إن معظم المحلات التجارية والإدارات مغلقة ووسائل النقل المشترك متوقفة. ويؤكد الرئيس الاشتراكي مادورو أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة الانطلاق إلى «تغيير كبير». وأكبر فئة من هذه الأوراق النقدية هي 500 بوليفار سيادي، ما يعادل 50 مليون بوليفار حالي، أي نحو سبعة دولارات في السوق السوداء التي تعد المرجع حالياً بحكم الأمر الواقع. لكن المحللين وخبراء الاقتصاد يرون أن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق وحتى «غير واقعي». ويقضي هذا البرنامج أيضاً بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3400 في المئة، أي 34 ضعفاً، وتخفيف الرقابة على صرف العملات، ووضع نظام جديد لأسعار الوقود. وقال رئيس نقابة أرباب العمل «فيديكاماراس» كارلوس لارازابال في مؤتمر صحافي، إن «هذه القرارات ستؤدي إلى تفاقم اضطراب الاقتصاد»، مضيفاً: «لا نعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها أن تستعيد الثقة اللازمة لتكون خطة الإصلاحات جديرة بالثقة». أما مدير مكتب «ايكونوميتريكا» هينكل غارسيا، فرأى أنها «خطة غير منطقية»، بينما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مليون في المئة في نهاية السنة في فنزويلا. وأكد مادورو في تسجيل الفيديو أن أوساط الأعمال ملزمة «التقيد» بالإجراءات الجديدة «وإلا سنواجه ذلك». وكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في تغريدة على «تويتر» أن «هذه الإجراءات الجديدة ستجعل حياة الفنزويليين أصعب». وطلب من حكومة مادورو التي اتهمها «بالطغيان»، السماح بدخول المساعدة الإنسانية. ودعت ثلاثة من أحزاب المعارضة الرئيسية إلى إضراب لـ24 ساعة ضد «الإجراءات الفوضوية وغير العقلانية والمتناقضة وغير القابلة للاستمرار، والتي لن تؤدي سوى إلى تفاقم الفوضى والأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا».