بيروت: أسماء وهبة 2018-08-22 1:13 AM أحدث توزيع النظام السوري لما اصطلح على تسميته بـ «قوائم الموت»، ضجة كبيرة بين عائلات المعتقلين السوريين، خاصة وأن تلك القوائم بها اعتراف ضمني من نظام الأسد باحتجاز مواطنين سوريين، بطرق غير قانونية من دون الكشف عن مصيرهم، أو السماح لهم باستخدام حقوقهم القانونية كمعتقلين، وذلك وفقا لتقارير دولية. ورصدت التقارير 12 ملاحظة على انتهاكات النظام ضد المعتقلين، مشيرة إلى أن الجانب الإيجابي في المأساة، هو وضع نهاية لحكايات الكثير من المعتقلين السوريين، الذين تم إخفاؤهم قسرا من قبل النظام، بعد أن انتظرتهم عائلاتهم لسنوات طويلة، من دون أن يحصلوا على إجابات شافية عن مكان أبنائهم. 01 أرسل النظام السوري لوائح إلى «دائرة النفوس» في دمشق تتضمن شهادات وفاة بأسماء المعتقلين، غالبيتهم ممن أمضوا في المعتقلات أكثر من أربع سنوات. 02 يعمل نظام الأسد على تصفية أكبر عدد من المعتقلين وإخراج شهادات وفاة لهم. 03 النسبة الأكبر من المعتقلين من محافظتي حماة واللاذقية 04 تبين بعد خروج المعتقلين من السجون أن بعض بطاقات الوفاة مزورة، وأن أصحابها مازالوا على قيد الحياة في المعتقل. 05 تم الكشف عن وجود 140 ألف معتقل في سجون النظام، ونحو 60 ألف قتلوا داخلها بما فيهم نساء وأطفال. 06 يعتبر سجن صيدنايا أسوأ معتقلات الأسد، الذي تمارس فيه أبشع أساليب التعذيب من بينها الحرمان من الطعام والماء والهواء والتعذيب باستعمال الكرسي الألماني، الذي يؤدي إلى كسر العمود الفقري . 07 تحدث المعهد السوري للعدالة عن إخفاء نظام الأسد لـ 75 ألف شخص منذ عام 2011 ، قتل منهم 15 ألف شخص تحت التعذيب. 08 يقوم النظام بتصفية المخفيين قسرا في المعتقلات وتحديدا الناشطين والصحفيين والأطباء وعمال الإغاثة. 09 كشفت مجلة «ليبراسيون» الفرنسية، أن الإخفاء القسري بات حملة منظمة يمارسها الأسد لإخافة الناس وسحق آمالهم في المعارضة. 10 أطلقت منظمة العفو الدولية حملة «تحرك»، لحث الدول الفاعلة في سورية من أجل الضغط على النظام حتى يكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسرا، بالتزامن مع توزيع الحكومة السورية قوائم الموت على عائلات المعتقلين. 11 ضغطت روسيا على نظام الأسد للإفصاح عن مصير المخفيين قسرا في المعتقلات، وتحديدا المشاركين في احتجاجات عام 2011. 12 طالبت منظمة human rights watch تشكيل هيئة حقوقية مستقلة قوية الصلاحيات للتحقيق في الاختفاء القسري في سورية، ومقاضاة المسؤول عن هذه الجرائم وفق القانون الدولي.