فضح تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، جرائم الحرب التي لا يزال الاحتلال يرتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونه، ومن بينهم أطفال. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن جيش الاحتلال نشر صورا ومقاطع فيديو مهينة لمعتقلين فلسطينيين، بينهم أطفال، وهو ما يشكل معاملة لا إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب. عنف جنسي وجرائم حرب وأضافت المنظمة أنه «في كثير من الحالات، يتم تجريد المعتقلين من ملابسهم ، وأحيانا بشكل كامل، ثم يتم التقاط صور لهم أو مقاطع فيديو ونشرها من قبل جنود الاحتلال أو وسائل الإعلام أو النشطاء». وأشار التقرير إلى أن التعري القسري ثم التقاط صور ذات طابع جنسي ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يُعد شكلا من أشكال العنف الجنسي وجريمة حرب أيضا. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بلقيس جراح، إن «سلطات الاحتلال تجاهلت على مدى أشهر نشر صور ومقاطع فيديو مهينة من قبل أفراد جيشها، إذ ظهر فلسطينيون وهم محتجزون أو عراة أو شبه عراة. وأضافت جراح: «يمكن تحميل كبار المسؤولين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية عن إصدار الأوامر بارتكاب هذه الجرائم أو الفشل في منعها»، داعية إلى «معاقبتها من خلال وسائل مثل المحكمة الجنائية الدولية». وأدان المسؤولون العسكريون الإسرائيليون علنا نشر بعض أفراد قواتهم لصور المعتقلين، ولكن على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تدن الحكومة علنا معاملة المعتقلين الفلسطينيين الذين يظهرون في الصور، ولم تعلن السلطات القضائية عن أي ملاحقات قضائية لهذه الجرائم. وبحسب المنظمة، ففي 15 يوليو/ تموز، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى مكتب الدبلوماسية العامة في جيش الاحتلال، لكنها لم تتلق أي رد. أسرى فلسطينيون قامت قوات الاحتلال باعتقالهم من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة – رويترز آلاف المعتقلين منذ أكتوبر ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، أفادت تقارير بأن قوات الاحتلال اعتقلت آلاف الفلسطينيين من غزة في قاعدة سدي تيمان العسكرية في جنوب إسرائيل، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب وتوفي ما لا يقل عن 36 منهم في أثناء الاحتجاز، وفقًا لتقارير إعلامية. وحتى يوليو/ تموز، ظل 124 فلسطينيا في سدي تيمان، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، بالرغم من دعوة المدعي العام الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نقل المعتقلين خارج المنشأة بسبب تقارير عن إساءة معاملتهم ووفاتهم في أثناء الاحتجاز. دلائل مصورة وحللت هيومن رايتس ووتش 37 منشورا يصور فلسطينيين أسرى، معظمهم رجال وفتيان في غزة والضفة الغربية، غالبا ما كانوا عراة باستثناء ملابسهم الداخلية، وفي بعض الحالات عراة تماما ومقيدين ومعصوبي الأعين ومصابين. تضمنت بعض المنشورات تعليقات مهينة ومذلة كتبها جنود أو صحفيون إسرائيليون. وقامت منصات مثل تيك توك ويوتيوب بإزالة بعض هذه المنشورات. في الفترة ما بين 25 أكتوبر/ تشرين الأول و28 ديسمبر/ كانون الأول، نشر جندي للاحتلال، يحمل الجنسية الأميركية بحسب حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لا يقل عن 7 صور ومقاطع فيديو لرجال فلسطينيين اعتقلتهم وحدته في الضفة الغربية. صورة متداولة على وسائل التواصل لجندي إسرائيلي ينكل بأسير فلسطيني وتظهر الصور المعتقلين مكبلين بالأصفاد، والكثير منهم معصوبي الأعين، وبعضهم وقد وضعت على أجسادهم أعلام الاحتلال. وفي مقطعي فيديو نُشرا في 28 و29 أكتوبر/ تشرين الأول، يضع جندي أوراق الدولار الأميركي على ركبتي رجلين مكبلين ومعصوبي العينين يجلسان متربعين كـ«بركة» بينما يسخر منهما ويطلب منهما تكرار عبارات باللغة العبرية. وفي حالة أخرى، نشر جندي للاحتلال في غزة صورة على موقع فيسبوك في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، تظهر ما لا يقل عن 22 رجلا محتجزين في صف واحد، جميعهم عراة باستثناء ملابسهم الداخلية، وبعضهم معصوب العينين، ويبدو أن هناك طفلين على الأقل بين المعتقلين. وجاء في التعليق: «كجزء من مهمتنا، قمنا باعتقال (إرهابيي) حماس.. سنكتفي بهذه الصورة، فهناك صور غير مخصصة للنشر». صورة أخرى نشرها جندي للاحتلال، يحمل الجنسية الأميركية بحسب تقارير إعلامية، على موقع إنستغرام ، تظهر ما يُفترض أنها صورة له وهو يقف أمام 6 رجال على الأقل وظهورهم للكاميرا، ولا يرتدون سوى ملابسهم الداخلية، راكعين على الأرض، مقيدين ومعصوبي الأعين، وأذرعهم فوق رؤوسهم. وجاء في تعليق الصورة، الذي حُذف الآن: «أمي، أعتقد أنني حررت فلسطين». وخلص تحقيقان منفصلان أجرتهما هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول سلوك جنود الاحتلال، في فبراير/ شباط في غزة، وفي مايو/ أيار في الضفة الغربية، إلى أن جنود الاحتلال نشروا على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي تهدف إلى إذلال الفلسطينيين، بما في ذلك صور معتقلين مجردين من ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية، وآخرين ملفوفين بأعلام الاحتلال. الاحتلال يجرد المعتقلين الفلسطينيين من ملابسهم الاحتلال يجرد المعتقلين الفلسطينيين من ملابسهم الاحتلال يجرد المعتقلين الفلسطينيين من ملابسهم الاحتلال يجرد المعتقلين الفلسطينيين من ملابسهم الاحتلال يجرد المعتقلين الفلسطينيين من ملابسهم الاحتلال يجرد المعتقلين الفلسطينيين من ملابسهم السابق 1 من 6 التالي هل يحاسب جيش الاحتلال جنوده؟ وقال جيش الاحتلال لهيئة الإذاعة البريطانية إنه أنهى خدمة جندي احتياطي وأن هذا السلوك لا يمثل قيمه. وردا على تحقيق آخر أجرته هيئة الإذاعة البريطانية، قال جيش الاحتلال إنه أصدر تعليمات للجنود «بتجنب نشر لقطات من الأنشطة العملياتية على وسائل التواصل الاجتماعي»، وبالرغم من أنه لم يدن أي تصرفات محددة، إلا أنه قال إن الجنود «خضعوا للتأديب وحتى الإيقاف عن الخدمة». وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، ومستشار الأمن القومي، تساحي هانغبي، بشكل منفصل، في ديسمبر/ كانون الأول، إن الأشخاص الذين استسلموا أو تم القبض عليهم يجب تجريدهم من ملابسهم وتفتيشهم لأنهم قد يحملون متفجرات أو أسلحة، ولكن يجب إعادة ملابسهم إليهم ويجب الامتناع عن نشر أي صور تم التقاطها لهم. وقال هاغاري إن الصور «غير عادية» وسيتم اتخاذ تدابير تأديبية إذا حدث أي حدث يتعارض مع قيم الجيش. وقال هانغبي إن الصور «لا تخدم أي غرض». ولم يقدم جيش الاحتلال مزيدًا من التفاصيل بشأن محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال. أسرى فلسطينيون قامت قوات الاحتلال باعتقالهم من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة – رويترز سلطات الاحتلال هي المسؤولة وفي تقريرها الصادر في مايو/ أيار 2024، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى أن عمليات التعري القسرية، والتجريد من الملابس، وغير ذلك من أعمال الاضطهاد ضد الرجال والفتيان الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل، كانت بأمر من السلطات الإسرائيلية أو بتغاضي منها، نظرا لتكرار هذه الانتهاكات، والطريقة التي تم بها تصوير هذه الأفعال، وحدوثها في عدة مواقع. وقالت إن العنف الجنسي و«الاعتداءات على الكرامة الشخصية» ضد المعتقلين تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، التي تنطبق على جميع أطراف الأعمال العدائية في إسرائيل وفلسطين. وتنص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف على أن كل معتقل لدى أحد الأطراف المتحاربة «يجب أن يعامل في جميع الأحوال معاملة إنسانية». وتشمل الأفعال المحظورة «الاعتداء على الكرامة الشخصية، وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة». وتشكل انتهاكات المادة الثالثة جرائم حرب. وتُعرِّف المحكمة الجنائية الدولية ، في تفسيرها لـ«عناصر الجرائم» المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، «الاعتداءات على الكرامة الشخصية» بأنها الأفعال التي «يذل فيها الجاني كرامة شخص أو أكثر أو يقلل منها أو ينتهكها»، ويجب أن تكون شدة الإذلال أو الإهانة أو غير ذلك من الانتهاكات على النحو الذي يجعل الجميع يدركون أنها تشكل اعتداءً على الكرامة الشخصية. وفي 20 مايو/ أيار، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال ضد اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين و3 من قادة حماس. وأكد خان أن مكتبه يجري تحقيقًا منذ مارس/ آذار 2021 في الجرائم الخطيرة المرتكبة في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ عام 2014، وأن مكتبه لديه ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في الأعمال العدائية الحالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وقالت جراح: «إن القانون الدولي يعترف بالكرامة المتأصلة للبشر الذين وقعوا في صراع، بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه، وللضحايا الحق في العدالة والمساءلة، ويجب التحقيق في أي دليل على العنف الجنسي على الفور، بطريقة شاملة وموثوقة، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الناجين ورفاهتهم ورغباتهم». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد