شهدت أسواق ومتاجر الذهب في مدن المملكة تفاوتا ملحوظاً في أسعار الغرام الواحد تكرس بشكل جلي في الأيام الأخيرة التي سبقت عيد الأضحى، حيث تجاوز الفارق بين بعض المتاجر للجرام الواحد في القطعة الذهبية أكثر من 30 ريالا، على الرغم من أن أسعار الذهب والمجوهرات موحدة في جميع دول العالم. وشدد مراقبون على أن هذا التفاوت يوقع المستهلك ضحية لـ«الزيادة في الأسعار»، بذريعة ما يسمى لدى هذه المتاجر بالمصنعية «الأيدي العاملة»، التي تختلف من متجر إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى. وأكد الخبير في قطاع الذهب والمجوهرات المهندس ياسر السيد لـ«الوطن»، أن قطاع مبيعات الذهب والمجوهرات في الأسواق السعودية بحاجة إلى تنظيم لضبط الأسعار، وتطبيق نظام الغش التجاري، والتشهير بالمخالفين أسوة بالتشهير بالمخالفات التجارية الأخرى. عنصران قال السيد لـ«الوطن»، إن سعر القطعة الذهبية يعتمد على عنصرين رئيسين فقط، وهما سعر الذهب في البورصة العالمية، مع التأكيد على أن الأسعار موحدة في جميع دول العالم، إضافة إلى التكلفة المصنعية «الأيدي العاملة»، داعيا إلى إلزامية متاجر الذهب والمجوهرات بوضع شاشات داخل المتجر، توضح سعر الذهب العالمي «حاليا» بالأونصة، وبالعملة المعتمدة في البورصة عالميا (دولار أميركي)، مع بيان السعر بالجرام والريال السعودي، وإيضاح السعر مع عيار الذهب (24، 22، 21، 18)، وربط سعر البيع والشراء والمصنعية بفاتورة الشراء، أسوة بما هو معمول فيه بالأسهم، لافتا إلى أن أسعار المصنعية متفاوتة من دولة إلى أخرى، وتتراوح ما بين 15 ريالا إلى 45 ريالا كحد أقصى، وتختلف بحسب مصدر القطع، والمصادر متعددة منها المحلية وتتراوح أسعارها إلى 15 ريالا بحد أقصى الجرام، البحرينية وهي 25 ريالا كحد أقصى للجرام، شرق آسيا وتصل إلى 35 ريالا للجرام، أوروبا وإيطاليا مثلا 45 ريالا للجرام. مبادرة توعية أشار السيد إلى إطلاقه قبل عام «مبادرة جمان» لتوعية المستهلك من الجنسين «ذكورا، وإناثا» وتدريب الشباب السعودي لمزاولة هذه التجارة، التي يقدر فيها حجم الاستيراد السنوي من الذهب بـ11 مليار ريال، علاوة على نقل الخبرات المعرفية بالذهب والمجوهرات من الأسواق العالمية المتخصصة في هذا القطاع كإيطاليا وفرنسا وغيرهما إلى السوق السعودية، وقد استفاد من هذه المبادرة نحو 900 شاب وفتاة من خلال 11 ورشة عمل متخصصة في هذا القطاع، كما تسعى المبادرة لخلق بيئة مستدامة لقطاع الذهب والمجوهرات من خلال التحفيز على توطين صناعة الذهب والمجوهرات، بإنشاء مواقع «مجمعات» في مناطق ومحافظات المملكة للتوظيف وتشغيل الشركات وإنشاء مراكز تدريب متخصصة، والعمل على المساهمة الفعالة في تنمية هذا القطاع وزيادة المشاركة الوطنية في سلاسل القيمة وإسهامها في زيادة الناتج المحلي. غياب الشفافية أكد السيد غياب الشفافية في بعض المتاجر، معبرا عن أسفه، تجاهل بعض باعة الذهب لانخفاض الأسعار العالمية، وإيهام الزبائن بعدم تأثير ذلك الانخفاض على أسعار البيع في متاجرهم، بيد أن الأمر عكس ذلك، إذ أن أي انخفاض في السعر العالمي، يفترض أن يصاحبه انخفاض في السعر داخل المتاجر المحلية، مشددا على أن مبدأي الثقة والسمعة، إضافة إلى الشفافية، هي المحددات للشراء في المتجر لدى كثير من الزبائن. مكتب متخصص اقترح مراقبون لأسواق الذهب تخصيص مكتب حكومي تابع لوزارة التجارة والاستثمار، لفحص القطعة الذهبية، للتأكد من التزام الباعة بالسعر العالمي، والتأكد من المصنعية والسعر المحدد، وكذلك التأكد من عيار الذهب في القطعة، والتأكد من سلامة القطعة من الغش التجاري، حتى لو كان ذلك برسوم مالية رمزية تتراوح من بين 10 ريال إلى 100 ريال، وذلك تبعا لحجم القطعة الذهبية، كما اقترحوا تخصيص وحدة دراسية ضمن مقرر دراسي في الثانوية العامة للبنات للتعريف بالذهب والتوعية بحالات الغش. سعر قطعة الذهب يعتمد على عنصرين فقط 01 سعر الذهب في البورصة العالمية 02 التكلفة المصنعية «اليد العاملة « الأيدي العاملة » التكلفة المصنعية المحلية وتصل أسعارها إلى 15 ريالا بحد أقصى الجرام. شرق آسيا وتصل إلى 35 ريالا للجرام. البحرينية وهي 25 ريالا كحد أقصى للجرام. أوروبا، إيطاليا مثلا 45 ريالا للجرام.