شهدت الصالة التي خصصها منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخامس، الذي اختتم أعماله في الدمام أمس، للجهات المشاركة في المنتدى، تدفقا من رواد الأعمال بحثا عن مؤسسات تمويل تقدم قروضا بشروط ميسرة تخدم مشاريعهم. لكن مؤسسات التمويل المشاركة، التي لم يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، لم تأت بجديد في شروط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا لما قاله بعض أصحاب تلك المنشآت. من جهته استبعد مسؤول في غرفة الشرقية في حديثه لـ"الاقتصادية" فكرة إنشاء لجنة لدعم مشاريع شباب وشابات الأعمال، وقال إنها غير مدرجة في جدول اجتماعات مجلس إدارة الغرفة. ووصف بعض شباب الأعمال من الجنسين الشروط التي قدمتها جهات التمويل بأنها تقليدية يُعمل بها منذ سنوات ولا تقدم حوافز جديدة لمنشآتهم. واعتبر بعضهم حضوره للمنتدى بمثابة فرصة للقاء بنظرائهم من أصحاب مشاريع أخرى، خاصة أن المنتدى شهد حضورا من رواد أعمال في الجبيل والخفجي والأحساء، إضافة إلى فرصة حضور ورش أعمال قدمها مختصون في إدارة المشاريع. وبعد أن توقع كثير من شباب الأعمال، انتظروا مناسبة المنتدى بفارغ الصبر أملا بأن يكون لدى مؤسسات التمويل المشاركة فرصا لدعم مشاريعهم، وصف أحدهم مشاركة تلك المؤسسات بـ"الصورة الكربونية من المنتديات السابقة خوفا من المخاطرة والتعثر". واستقبلت الجهات الخمس المشاركة في المعرض أكثر من 150 شخصية تجارية من فئة شباب الأعمال، بحثا عن تمويل طويل المدى بشروط واقعية ومتطلبات يمكن إنهاء إجراءاتها في أقل من 24 ساعة. وطالب عدد من شباب الأعمال، الذين يمثلون 95 في المائة من منتسبي غرفة الشرقية، بإنشاء لجنة مختصة بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحهم فرصا استثمارية من قبل المقاولين والمستثمرين. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن العطيشان رئيس الغرفة إن فكرة إنشاء اللجنة غير مدرج في جدول اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة. وأضاف العطيشان "من الصعب في الفترة الحالية إنشاء لجنة لدعم شباب الأعمال، لأنها تتطلب شروطا ودعما ماليا كبيرا لا تستطيع الغرفة بمفردها الوفاء به". لكنه أكد استعداد الغرفة لتقديم الاستشارات والآراء ودراسات الجدوى الاقتصادية لأصحاب المشاريع، وأيضا إقامة دورات وورش عمل، ومخاطبة الجهات المعنية بالدعم لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم. وأكد أن المصارف المحلية وشركات التمويل بدأت أخيرا بتقديم تسهيلات متنوعة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بشروط وصفها بالواقعية وغير معقدة كما كان سابقا. وطالب من جهته تلك الجهات بالوقوف إلى جانب شباب الأعمال "من باب المسؤولية الاجتماعية وتشجيع المشاريع، خاصة أن المصارف جميعها لا تقدم أي تمويل إلا بعد ضمان حقوقها بالكامل"؛ كما قال. من جهته، اقترح بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، على الشركات والمؤسسات الكبرى، مثل أرامكو وسابك ومعادن، الاشتراط على الشركات الفائزة بعقود منح 2 في المائة من قيمة العقد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم عقود لتأجير العمالة. وقال "هذه الفكرة ستدعم شباب الأعمال وتزيد من استثماراتهم المتنوعة"، مضيفا "أرامكو السعودية تمنح المنشآت الصغيرة تمويلا. هذا ليس حلا بل يجب ترسية بعض المشاريع على المنشآت التي لديها تصنيف أو تلك التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال". واعتبر إجراءات عدة جهات حكومية، مثل إصدار التأشيرات والتوطين من وزارة العمل وإصدار الترخيص من وزارة "البلديات" وإجراءات النقل وتوفير الأراضي في وزارة النقل، عوائق أمام نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.