شاع في حاضرنا، حديث من المواطنين والمقيمين حول مصطلح (فري فيزا) وهم يطلقون هذه التسمية على عمال أجانب نحن بأمس الحاجة إليهم لتنفيذ مشاريعنا التنموية الصناعية والبنى التحتية، وهم من القارة الهندية قبل التقسيم عام 1947م، المكونة الآن من جمهوريات الهند وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا، كما توجد عمالة آسيوية أخرى وكذلك من جميع دول العالم. من الواجب أن أذّكر الجيل البحريني الجديد بأن أجدادهم وآباءهم وعرب الخليج، هم وحدهم من يقومون بكل عمل، من صناعة السفن والغوص لاستخراج اللؤلؤ وصيد الاسماك والزراعة والبناء من سعف النخيل وتوابعه، وبطين البحر وحجارته ورماله في الحواضر البحرية وفي الحواضر الداخلية مثل الرفاعين، فإنهم يبنون بيوتهم من طين الحنينية وصخور التلال التي حولهم ورمال الصحراء، أيضًا يتاجرون، -أي أهل البحرين- ويصنعون جميع ما يحتاجونه من نسيج وصياغة الحلي وحياكة وحدادة ونجارة وآواني الماء الفخارية -مشهورة بها قرية عالي وإلى اليوم- وبالمجمل فإن البحريني يصنع ويأكل مما صنعته أياديه وأيادي أشقائه من سكان الخليج العربي، بالإضافة إلى سكان الساحل الفارسي الغربي الذين هاجروا من هناك وساهموا في نهضة البحرين. بعد كساد صناعة اللؤلؤ، وأهم أسبابه غزو اللؤلؤ الصناعي الياباني، وأهم من ذلك اكتشاف البترول في البحرين 1932م الذي نقل البحرين إلى دولة صناعية، إذ دعت الحاجة إلى أياد مدربة وعمالة أكثر غير مدربة، فكان الاتجاه إلى تلك الدول السابقة الذكر، ومواطنو تلك الدول لا يسمح لهم بدخول البلاد إلا بعد حصول الكفيل البحريني على سجل تجاري ورخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتأشيرة من وزارة الداخلية الممثلة في إدارة الجنسية والجوازات والإقامة، بقيادة سعادة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، علمًا أن أبواب البحرين البرية والبحرية والجوية محكمة، ويحرسها رجالٌ أمناء على أمن واستقرار الوطن وحفظه من كل متسلل، وصون مكتسباته. إذن، من أين جاء مصطلح (فري فيزا)؟ الواقع، أن بعض المقاولين من الدرجة الثانية والثالثة وأصحاب البقالات الصغيرة ومحلات الحلاقة ومحلات كي الملابس، وغيرها من المهن، يعطون تصاريح لجلب عمالة من الخارج، ويحصلون على تأشيرات لدخول المملكة وفق قانون العمل والهجرة واجتياز الفحص الطبي، فما بينهم من دخل البلاد من دون جواز رسمي صالح من دولته وبكفالة بحريني وصدور تأشيرة موثقة من إدارة الجنسية والجوازات والإقامة، وحاليا اضيفت إلى ذلك حصول الموظف أو العامل على بطاقة الهوية من إدارة الإحصاء، فوجوده –العامل الأجنبي- على أرض المملكة بالقانون الكامل الأركان. إن من نراهم يجتمعون على قارعة الشوارع جماعات وأفرادا القريبة من المؤسسات التجارية التي تبيع مواد البناء وتوابعها الكهربائية ومستلزمات المواد الصحية والمطابخ وصيانة وصباغة المنازل، ومن يمتهن غسيل السيارات وتنظيف المنازل والعناية بالحدائق المنزلية الصغيرة، إنهم إما أن يكون هاربا من كفيله -يجب البحث عن الأسباب- بعد أن تعثرت أعمال الكفيل لأسباب ما، يتركون الكفلاء عمالهم ليبحثوا عن عمل ما يسترزقون منه حتى يتعافى الكفيل من مصيبته، وبعضهم يطلب منهم قدرا من المال كل شهر أو كل سنتين وهي مدة الإقامة، وهذا في الواقع غير قانوني 100%، والجهات المسؤولة عن أمن المملكة، تقوم بحملات مداهمة بين فترة وأخرى وتقبض عليهم –البعض يطلق عليهم العمالة السائبة، ويستدعى الكفلاء لترتيب ترحيلهم أو تحويلهم إلى كفيل آخر في حاجة إليهم لأن وجودهم -أي العمال- بقانون، ونحن في البحرين دولة رائدة في صون وحفظ حقوق الإنسان والمحافظة على كرامته، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحكومتنا أول من سنت كفالة الشخص لنفسه وخاصة الصاغة الهنود القدماء. الذي أريد أن أركز عليه، هو الآتي، كثير منا نحن المواطنين في حاجة إلى من يغسل السيارات وأفنية المنازل والعناية بالحدائق المنزلية الصغيرة وصيانة المنازل والصباغة وبناء حجرة إضافية إلى آخره، وهي أعمال يأنف مزاولتها المواطن، وتلك العمالة تقبل الأجر الزهيد بعكس المقاول -مثلا غسيل سيارة يوما بعد يوم بمبلغ خمسة أو سبع دنانير في الشهر، وقس على ذلك، وأغلبنا بحاجة ماسة إليهم، وأقترح الحل الآتي، إذا ثبت أن كفلاء هؤلاء ليس بحاجة إليهم في القريب المنظور، يتم تحويلهم إلى كفيل آخر هو يحتاج إلى بعض منهم على حسب عمله ومهنته، وكفيل ثان وثالث، وإذا بقي منهم من استغنى عن عمله، يحولون إلى جهة رسمية تحت كفالتها- سابقا كانت بلدية المنامة تعمل ذلك، وتشرف على تواجدهم ويسمح لهم بالبقاء في البلاد إذا ثبت حسن سلوكهم وسيرتهم، وكل واحد منهم – أي العمالة المتبقية يبحث عن العمل الذي يجيده، ويتفق مع أي مواطن للعمل معه باليوم أو الأسبوع أو الشهر وفق راتب معين، وعلى المواطن المحتاج إلى هؤلاء أن يطلب صورة من جواز سفر العامل فيها إقامة سارية المفعول باسم الكفيل وصورة من بطاقة الهوية وصورة شمسية، ويوقع معه على عقد وأخذ عنوان سكنه، ولا مانع من ذكر الأجر، أو يحوله باسمه وكفالته إذا كان محتاجا إليه، ومن لا حاجة لنا به يرجع إلى وطنه معززا مكرما، وأخيرا والأهم أن يطلب من كل موظف أو عامل أجنبي شهادة حسن سلوك من دولته مصدقة حتى نحمي بلادنا من ذوي السوابق الإجرامية. حفظ الله تعالى بلادنا وأهلنا من شرورهم.