المملكة العربية السعودية ألغت خططها لبيع أسهم في شركة أرامكو، عملاق النفط الحكومي، والتي وصفت بأنها أكبر عملية طرح أو تعويم سيشهدها السوق في العالم. وتم بالفعل حل مجموعة المستشارين الماليين الذين كانوا يعملون على خطة لبيع 5 في المائة من الشركة محليا ودوليا ، بحسب تقرير لوكالة رويترز. ونقلت الوكالة عن مصدر أشار إلى اتخاذ القرار منذ فترة ولكن لم يتم الإعلان عنه. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن على هذه الأنباء سواء من أرامكو أو الديوان الملكي السعودي. وكان ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان، أول من اقترح بيع أسهم أرامكو عام 2016، كجزء من أجندة الإصلاح الاقتصادي، بهدف استحداث أسلوب الإدارة ونظام التدقيق الغربي في الشركة فضلا عن توفير سيولة مالية تساهم في الحد من العجز الكبير في ميزانية البلاد. وتوقع حينها أن قيمة أرامكو سوف تصل إلى تريليوني دولار (2000 مليار دولار). وكانت الخطة تهدف لطرح الأسهم في كل من سوق الأوراق المالية المحلية في الرياض، وأحد المراكز المالية الدولية الرائدة في العالم. أرامكو تثير جدلا في بورصة لندن بعد تعديل في القواعد للسماح بإدراجها أرامكو تبحث مع غوغل إنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات في السعودية 10 معلومات عن "أرامكو" أكبر شركة لتصدير النفط في العالم مصدر الصورةReutersImage caption محمد بن سلمان أول من تحدث عن بيع أسهم في أرامكو عام 2016 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل ضخم وتعتبر أرامكو السعودية أكبر شركة في العالم في مجال النفط والغاز، وتقدر مجلة فوربس الأمريكية أنها تحقق إيرادا يوميا يبلغ حوالي مليار دولار. وتعمل الشركة في عدة مجالات منها إدارة أكبر حقول نفط في العالم بالإضافة إلى عمليات التكرير وصناعة الكيماويات الشاملة. وتنافست أسواق المال الكبرى في العالم، لندن وهونغ كونغ ونيويورك، للفوز بحق الاكتتاب الأولي على أسهم أرامكو لدى طرحها للبيع. وتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا في الأمر، وحاول اقناع السعودية بطرح الأسهم في بورصة نيويورك، وغرد على تويتر :" سوف نقدر كثيرا للمملكة العربية السعودية القيام بالاكتتاب العام لأسهم أرامكو في بورصة نيويورك، إنه أمر هام للولايات المتحدة!". ترامب يحاول إقناع الرياض بإدراج أرامكو ببورصة نيويورك وفي لندن، أقرت هيئة التداول المالي تعديلات على قواعدها لتسهيل عملية الإدراج، وهو ما عرضها لانتقادات من أعضاء البرلمان ومن معهد المديرين الذين قالوا إن تكييف اللوائح لأجل شركة أرامكو السعودية قد يضر بسمعة بريطانيا في مجال الحوكمة المالية. ولم تتخذ السعودية قرارا بشأن مكان إدراج الأسهم.مصدر الصورةReutersImage caption بعض أعضاء العائلة المالكة السعودية قلقون من أن الإدراج في نيويورك قد ينطوي على مخاطر قانونية بسبب قوانين مكافحة الإرهاب "التأجيل والإلغاء" وقالت رويترز إنها تحدثت مع أربعة مصادر هامة في هذه الصناعة حول الخطط التي ألغيت. ونقلت رويترز عن أحد المسؤولين قوله إن "قرار إلغاء طرح أرامكو اتُخذ منذ زمن، لكن لا أحد يستطيع إعلانه، لذلك فإن التصريحات بهذا الشأن ستأخذ هذا المنحى تدريجيا بحيث يتم تأجيل الطرح ومن ثم إلغاؤه". قال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين المختصين بعملية الإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ "حصة استراتيجية" في عملاق البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). في أواخر عام 2017، ظهرت شائعات بأن طرح الأسهم قد يُلغى، واقترح أن يتم بيع أسهم أرامكو بشكل خاص إلى أكبر صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين في العالم. في هذه الأثناء كانت هناك اقتراحات بأن بعض أعضاء العائلة المالكة السعودية يشعرون بالقلق من أن الإدراج في نيويورك قد ينطوي على مخاطر قانونية، في إشارة إلى تشريعات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة والتي تسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الحكومة السعودية. كما انتقد بعض المراقبين تقييم 2 تريليون دولار المتوقع لأرامكو بأنه غير واقعي، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة المضي قدما في العملية. -------------------------------------------------------------------- يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.