آندي كريتشلو ربما يمثل بيع جزء من شركة أرامكو الحلقة الأولى في سلسلة من عمليات البيع والخصخصة من جانب الرياض. فطرح هذه الأصول وأسعار النفط منخفضة أمر معقول من الناحيتين الاقتصادية والسياسية إذ إنه سيساعد المملكة في تحمل أسعار النفط التي تتأرجح حول مستوى 30 دولاراً للبرميل حتى نهاية العقد الجاري وذلك دون أن تضطر لخفض الإنفاق أو استنزاف أموال صندوق ثروتها السيادية. لأن السعودية لديها 266 مليار برميل من النفط الخام ويسير الإنتاج اليوم بمعدل عشرة ملايين برميل تقريبا يوميا فمن الممكن أن تجلب أرامكو إيرادات بمليارات الدولارات إذا قررت الحكومة إدراج بعض أسهمها في سوق الأسهم. كذلك فإن بيع الأسهم قد يفتح الأبواب على مصراعيها أمام الحكومة لبيع بعض من الأسهم التي تملكها في شركات مقيدة بالفعل في البورصة وتبلغ قيمتها 170 مليار دولار. كما أن طرح المزيد من الأسهم من الشركات السعودية القيادية يمكن أن يساهم أيضاً في اجتذاب تدفقات رأسمالية جديدة إلى سوق الأسهم الرئيسية في البلاد والتي تراجعت خلال العام الأخير مع تراجع أسعار الطاقة. فقد انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 27 في المئة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي رغم انفتاح السوق للمرة الأولى أمام المستثمرين الأجانب. وربما أفزع هؤلاء المستثمرين تقلبات السياسة في المنطقة وانهيار قيمة النفط. وبخلاف طرح المزيد من الأسهم في شركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قطاع البتروكيماويات والشركة السعودية للكهرباء والبنك الأهلي التجاري يمكن للحكومة أن تطرح أيضاً مساحات من الأراضي في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة. ولا يعرف شيء يذكر عن القيمة الحقيقية للثروة الحكومية من العقارات والممتلكات. لكن من المفهوم أن هذه الأصول بمليارات الدولارات. وسيحقق طرح مجموعة متنوعة من الأصول الرئيسية في قطاع الخدمات للرياض كسب بعض الوقت للانتصار في حرب أسعار النفط وهو ما يرى كثير من صانعي السياسة السعوديين أنه أمر حيوي لمستقبل المملكة في المدى البعيد. (رويترز)