تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من محاسب بمصنع للملابس الجاهزة بالعبور وإعادة المبلغ المسروق.البداية عندما تبلغ لقسم شرطة العبور بالقليوبية من محاسب بمصنع للملابس الجاهزة  أنه عقب صرف مبلغ "60 ألف دولار، 150 ألف جنيه" من أحد البنوك بمنطقة العبور وحال توجهه للمصنع مستقلًا سيارة صحبة سائق السيارة ويدعى "أحمد . ع . م" وعامل بذات المصنع إعترضهم مجهولون يستقلون سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية وهددوهم بسلاح نارى وإستولوا منهم على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.على الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من المدعو/أحمد.ع.م ، سائق السيارة المذكور، 40 سنة، مقيم المرج بالقاهرة، وإبراهيم.ح.ع، فرد أمن بشركة مياه الشرب، 39 سنة، مقيم مشتول السوق بالشرقية، والمدعو/إسلام.ز.م، سائق ، 32 سنة، مقيم بالخانكة، ومحكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "تعدى على أرض ملك الدولة بمركز الخانكة "، والمدعو/محمد.أ.ع، عاطل ، 27 سنة، مقيم مشتول السوق ، ومحكوم عليه بالحبس 5 شهور فى 3 قضايا "تبديد - ضرب - سلاح أبيض"، والمدعو/أحمد.ع.ع ، بائع ، 49 سنة، مقيم مشتول السوق، وشقيق الخامس المدعو/ محمد، صاحب مخبز، 39 سنة، مقيم مشتول السوق، والمدعو/محمود.م.أ ، عامل 27 سنة، مقيم مشتول السوق، والمدعو/نادر.ع.ر ، 44 سنة، مقيم مشتول السوق، والمدعو/إسماعيل.ص.ح ، عاطل ، 24 سنة، مقيم بالخانكة، والمدعو/تامر.م.س ، عاطل ، 28 سنة، مقيم بالخانكة ، محكوم عليه بالحبس فى قضية "هروب من المراقبة بمركز الخانكة "، والمدعو/محمد.س.ص ، عاطل ، 30 سنه، مقيم بالخانكة، والمدعو/خالد.ط.ع، عاطل ، 29 سنة، مقيم بالخانكة، محكوم عليه بالحبس فى قضيتى "ضرب" .عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين من الأول حتى التاسع وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين وأن الأول "سائق السيارة" استعان بصديقه "المتهم الثانى" الذى بدوره استعان بباقى المتهمين وأمدهم السائق بالمعلومات عن السيارة وخط سيرها عقب الخروج من البنك ، حيث قاموا بإرتكاب الحادث مستخدمين السيارة النقل "ملك الأول" وفرد خرطوش ، واقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم ، أرشدوا عن ( 34 ألفا و300 دولار و167 ألفا و500 جنيه) من المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة وقرروا بأن السلاح النارى المستخدم وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهمين الهاربين .تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.