يرى معتصم الشهيدي، العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، EGX30 فمن غير المعقول أن يسيطر البنك التجارى الدولى وحدة على 9% من قطاع البنوك ونحو 30% من مؤشر البورصة الرئيسي، ومن ثم هذه النسب تجعل معرفة الأحداث الحقيقية للاقتصاد غير موجودة.وأوضح الشهيدي، أن منهجية المؤشر الرئيسى قائمة على القيمة السوقية للورقة المالية مرجح بالتداول الحر، ومن ثم يجب أن نضع حدا أقصى لوزن السهم الواحد فى المؤشر، ولا يزيد السهم بشكل جبرى عن 10% من وزن المؤشر.وتابع:"يجب أن تكون رؤية مجلس إدارة البورصة واضحة فيما يتعلق بالهدف من الهيكلة، وأن تكون مراجعة المؤشر كل عام بدلًا من ستة أشهر، وذلك حتى لا يحدث اضطراب فى الصناديق المربوطة بالمؤشر، والذى يقوم بالاستثمار فى أسهم المؤشر متوزعة بحسب الأوزان النسبية للأسهم داخل المؤشر فعند إجراء مراجعة نصف سنوية يتطلب من الصندوق بيع أسهمه فى الشركات التى تخرج من المؤشر واستبدالها بالشركات التى ستدخل المؤشر ومن ثم حدوث ارتباك وتأثير سلبى على الصناديق التابعة، كما يجب أن تكون المراجعة أيضا سنوية فيما يتعلق بالأسهم المسموح لها بالتعامل على آلية الشراء الهامشي".وأضاف أن مؤشر مورجان ستانلي الأمريكى يقوم بإعداد المراجعة بشكل سنوى، مشيرًا إلى أنه ليس مع إلغاء أى من المؤشرات الحالية على أن تكون طرق إنشاء المؤشرات واحدة، فمؤشر الـ EGX100 متساوى الأوزان فكل سهم وزنه يساوي الآخر بعكس الحال فى مؤشر EGX30 الذي يتكون من أوزان ضعف السعر، ومن ثم جذب المستثمرين للتركيز على القطاعات يتطلب توحيد المنهجية.واتفق الشهيدي، مع ضرورة مراجعة منهجية المؤشرات القطاعية لتنشيطها وتسويقها بشكل جيد، فأهمية المؤشرات القطاعية تمكن فى أوقات يكون فيها قطاع معين هو الذى يقود الاقتصاد للصعود مثل قطاع الخدمات الأساسية الذى صعد بقوة فى آخر عامين نتيجة لاهتمام الدولة بالبنية التحتية، مما ساهم في تنشيط أسهم الشركات المكونة له، وبالتالي مراقبة هذه القطاع يمكن المستثمر، من معرفة جانب النمو فى الاقتصاد، وبالتالي يتمكن من عمل جودة تخصيص للأصول وتحقيق نمو في رأس المال ودعم الاقتصاد بشكل فعال.