أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيس فى تدهور القطن المصري وتذبذب عرشه فى البورصات العالمية يرجع فى المقام الأول إلى إحجام الفلاحين عن زراعته ومعاناة الفلاح فى زيادة الأعباء المالية وعدم توفر الأسمدة بالجمعيات الزراعية التى تبيعه بسعر مدعم طوال العام، فيضطر المزارع إلى شراء الأسمدة من منافذ البيع الخارجية والتى قد يصل سعرها إلى ضعف التسعيرة الخاصة بالجمعية الزراعية مما يزيد من أعباء تكلفة زراعة القطن على الفلاح وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة تصدير القطن المصرى للخارج وعدم وجود صناعات داخلية تعتمد على القطن طويل التيلة، إلى تدهور كمية إنتاج القطن.وأكد، أنه نتيجة تحرير سعر القطن، وعدم شراء الحكومة المحصول من الفلاحين كما هو معتاد، جعل من الفلاحين فريسة للتجار الذين عرضوا أسعار زهيدة لقنطار القطن، ولم يتمكن الفلاح من جمع مصاريف زراعته، مشيرا إلى أن صناعة المنسوجات لو تم إصلاحها فستساعد فى حل مشكلة البطالة فى مصر، إذ يقدر عدد العاملين بالقطاع بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من ثلاثة ملايين عامل، ويمثل "العاملون بقطاع المنسوجات حوالي 30% من إجمالى قوة العمل، ولابد من إعادة التفكير فى إدارتها".وأوضح عبده، أن تطوير زراعة القطن يقع على عاتق عدة وزارات على رأسها وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة لم تطرح خطتها حول أزمة القطن طويل التيلة بعد، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلى وضعف قيمة الجنيه، سيدفعان صادرات القطن، للارتفاع بنسبة 14% خلال موسم الزراعة الجديد 2018-2019.وتوقع أن ترتفع صادرات مصر من القطن خلال الموسم الجديد، قائلًا إن إنتاج القطن فى مصر فى موسم 2018-2019 من المتوقع أن يصل إلى نحو 100 ألف طن بزيادة حوالى 40% على موسم 2017-2018، وأن الهند هى المستورد الرئيسى لأصناف القطن المصرية خلال الموسم الجديد، حيث تستحوذ على نسبة 50% من القطن المصرى المصدر.وقال الخبير الاقتصادي: إن مصر صدرت نحو 49.8 ألف طن من القطن قصير ومتوسط التيلة، والذى ينمو في صعيد مصر، وهو ما يمثل نسبة 94% من صادرات مصر من القطن خلال هذه الفترة.