عززت السياسات الحكومية مشاركة النساء في سوق العمل، لكنهن لا يزلن يشكلن نسبة أقل من القوى العاملة مقارنةً بالرجال في معظم الدول. وأظهر تقرير لـ»صندوق النقد الدولي»، أن السياسات التي تضيّق الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم حققت النتائج الأفضل في كل المناطق. وبعد تحليل بيانات بين عامي 1980 و2014، خلص التقرير إلى أن التعليم ساهم في تضييق الفجوة بين الجنسين في أميركا الشمالية أكثر من أي منطقة أخرى، بما نسبته 47 في المئة، لأن متوسط السنوات الكلية لتعليم النساء أعلى بكثير. وقلّصت أوروبا وآسيا الوسطى الفجوة بأكثر من 41 في المئة، كما قلصتها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 35 في المئة، بينما يمكن جنوب شرقي آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء اللحاق بالمناطق الأخرى، إذ يسجل كل منهما الآن 16 في المئة. وعند مقارنة المناطق، تبيّن أن معظمها استطاع أيضاً تضييق فجوة المشاركة في سوق العمل بأكثر من 10 في المئة في المتوسط، عبر مؤسساتها القانونية ومساواة النساء في الحقوق القانونية أثناء الإطار الزمني للدراسة. وما ساهم في زيادة مشاركة النساء، وجود مؤسسات قانونية قوية، مثل المحاكم العليا والبرلمانات ورؤساء الدول، بالقياس على مدى السيطرة على الفساد وترتيب البلد المعني لجهة الأخطار الاقتصادية. ويمكن أن تلعب البنية التحتية، خصوصاً تحسين مرافق الصرف الصحي، دوراً كبيراً في الدول الأقل نمواً، إذ إن تحسين هذه المرافق، بما في ذلك إتاحة الحصول على المياه الجارية والكهرباء، يقلل الوقت الذي يحتاجه العمل المنزلي، ويتيح فرصة أكبر للانضمام إلى سوق العمل. وفي إمكان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء اللحاق بالمناطق الأخرى في هذا الصدد. وبينما شهدت السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في تضييق الفجوات بين الجنسين، أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تزال أقل من معدل مشاركة الرجال في معظم الدول، ولا يزال حصولها على فرص التعليم والخدمات الاجتماعية والمالية والحقوق القانونية محدوداً على أفضل تقدير، خصوصاً في الأسواق الصاعدة والدول منخفضة الدخل. وتؤدي هذه الفروق إلى قوة اقتصادية أقل للمرأة، ومدخرات ومعاشات تقاعدية أقل، وتنمية اقتصادية أقل في هذه الدول.