تلقت طهران أمس نبأين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، في مرحلة ما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. إذ أعلن الاتحاد الأوروبي دفعة أولى من مساعدات مالية لإيران، محاولاً إنقاذ الاتفاق. لكن شركتَي الخطوط الجوية الفرنسية والبريطانية أعلنتا تجميد رحلاتهما إلى طهران، إذ بات مردودهما التجاري معدوماً، بعد العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ايران. وفي سياق تشديد الولايات المتحدة تدابيرها، طالب 16 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ بطرد إيران من نظام التحويلات المالية (سويفت)، المُشرف على التحويلات المصرفية الدولية. وحضّ هؤلاء وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين على اتخاذ «كل الخطوات الضرورية» لفصل إيران عن شبكة «سويفت»، منبّهين إلى أن «حملة الإدارة لممارسة أقصى ضغط لن تنجح، إذا بقيت ايران متصلة» بالشبكة. في المقابل، كشف الاتحاد الأوروبي تقديمه مساعدة لطهران قيمتها 18 مليون يورو، في إطار حزمة أوسع قيمتها نحو 50 مليوناً، خصّصها الاتحاد للمساهمة في تحمّل آثار العقوبات الأميركية الجديدة على ايران وإنقاذ الاتفاق النووي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني: «ستعزّز هذه الحزمة العلاقات الاقتصادية في مجالات ذات فائدة مباشرة لمواطنينا». وسينفق الاتحاد 8 ملايين يورو على القطاع الخاص في إيران، بما يشمل مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تطوير التجارة. وسيخصّص 8 ملايين إضافية لمشاريع بيئية، ومليونين لعلاج الأضرار الناجمة من المخدرات. لكن خطوة الاتحاد الأوروبي تزامنت مع إعلان الخطوط الجوية الفرنسية أنها ستجمّد رحلاتها إلى طهران، بدءاً من 18 أيلول (سبتمبر) المقبل، «نتيجة ضعف المردود التجاري». كما أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أنها ستجمّد رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية، في 23 أيلول، مبرّرة قرارها بأن «لا جدوى تجارية الآن» لهذا الخط. وأسِف السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد لقرار الشركة، متحدثاً عن «ارتفاع الطلب» على رحلاتها. وبعد يوم على إعلان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بريطانيا ستحلّ مكان الولايات المتحدة في إعادة تصميم مفاعل آراك النووي الذي يعمل بماء ثقيل، أطلقت السلطات الإيرانية لثلاثة أيام، البريطانية - الإيرانية نازنين زاغري راتكليف، المعتقلة منذ نيسان (أبريل) 2016، علماً أنها تعمل لدى مؤسسة «تومسون رويترز» وتنفذ حكماً بسجنها 5 سنوات، بعد إدانتها بالتخطيط لإطاحة النظام الإيراني. وقال زوجها ريتشارد راتكليف إنها «مع عائلتها، في مأذونية» تنتهي بعد غد، وهي مدة يأمل محاميها بـ «التمكّن من إطالتها». واشترطت السلطات لإطلاق زاغري راتكليف، امتناعها عن إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أو زيارة سفارة أجنبية. وجاء إطلاقها الموقت بكفالة تبلغ بليون ريال (نحو 24 ألف دولار) ووضع منزل أسرتها في طهران ضمانة. مساءلة على صعيد آخر، يبدأ 7 وزراء إيرانيين غداً، يشغلون حقائب الصناعة والتعليم والثقافة والنفط والاقتصاد والعمل والداخلية، المثول أمام مجلس الشورى (البرلمان)، للإجابة عن أسئلة نواب حول أدائهم، فيما تواجه البلاد صعوبات معيشية. يأتي ذلك قبل مثول الرئيس حسن روحاني أمام البرلمان، في 28 الشهر الجاري، بعد اجتماع لحكومته مع المرشد علي خامنئي. لكن النائب معصومة آقابور عليشاهي اعتبرت أن «استجواب أي وزير في ظل الظروف الراهنة، لا يخدم مصلحة البلاد، وهذا بمثابة إجراء هدفه تدمير الاقتصاد». ونبّهت إلى أن «طلبات الاستجوابات المتتالية لوزراء، ستؤدّي إلى سلب ثقة المواطنين بالمسؤولين». إلى ذلك، عيّن خامنئي الأميرال علي رضا تنكسيري قائداً للقوات البحرية في «الحرس الثوري»، خلفاً للأميرال علي فدوي الذي عيّنه «مساعداً تنسيقياً» لـ «الحرس».