واشنطن - أقر الاتحاد الأوروبي قرارا بتقديم مساعدات ادعم الاقتصاد الإيراني كتعويض لتأثير العقوبات الأميركية مع محاولة الدول الأوروبية إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015، في خطوة واجهت انتقادا حادا من واشنطن التي انسحبت من الاتفاق وسلطت عقوبات على إيران. وانتقدت الولايات المتحدة الجمعة الخطة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الايراني، معتبرة أنها ترسل "رسالة خاطئة" إلى النظام الإيراني وتساعده على الاستمرار في "إهمال احتياجات شعبه". وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك إن الاجراءات التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية الخميس "ترسل رسالة خاطئة في الوقت غير المناسب". وأضاف في بيان إن هذه "المساعدات الخارجية من جانب دافعي الضرائب الأوروبيين تطيل قدرة النظام على إهمال احتياجات شعبه". براين هوك: وضع مزيد من الأموال في أيدي آية الله يعني مزيداً من الأموال لشنّ عمليات اغتيال في تلك الدول الأوروبية نفسها براين هوك: وضع مزيد من الأموال في أيدي آية الله يعني مزيداً من الأموال لشنّ عمليات اغتيال في تلك الدول الأوروبية وحذّر المسؤول الأميركي من أن "وضع مزيد من الاموال في أيدي آية الله يعني مزيداً من الأموال لشنّ عمليات اغتيال في تلك الدول الأوروبية نفسها". وأضاف أن "الشعب الإيراني يواجه ضغوطاً اقتصادية حقيقية ناجمة عن فساد حكومته وسوء إدارتها واستثماراتها الكبيرة في الإرهاب والنزاعات في الخارج". وشدد هوك على "وجوب أن تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً بدلاً من ذلك لإيجاد حلول دائمة تدعم حقًا الشعب الإيراني وتضع حداً للتهديدات التي يشكّلها النظام على الاستقرار الإقليمي والعالمي". وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت الخميس إقرار سلسلة من التدابير لمساعدة إيران وخصوصا القطاع الخاص فيها. وقالت المفوضية في بيان إنّها "أقرت سلسلة أولى من المشاريع بقيمة 18 مليون يورو من بينها ثمانية ملايين يورو لصالح القطاع الخاص، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جمهورية إيران الإسلامية". وأوضحت المفوضية أن هذه المشاريع هي "الأولى من مجموعة أوسع من التدابير بقيمة 50 مليون يورو من أجل إيران، تهدف إلى مساعدة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى". وأدرج البيان خطة المساعدات هذه "في إطار التعاون والحوار المتجددين بين الاتحاد الأوروبي وإيران" بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني. وانسحبت الولايات المتحدة في مايو من الاتفاق الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران والشركات التي تتعامل معها. بالمقابل اتخذ الاتحاد الأوروبي الذي يتبنّى موقفا معارضا للموقف الأميركي حيال إيران، تدابير للسماح لإيران بالاستفادة من الفوائد الاقتصادية لرفع العقوبات، غير أن مجموعات كبرى انسحبت من هذا البلد خشية أن تطالها العقوبات الأميركية.