قال ناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس (الأربعاء) إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في خصوص وضع اقتصاد تركيا هي دليل إلى أن الإدارة الأميركية تستهدف شريكاً لها في حلف شمال الأطلسي في إطار حرب اقتصادية. وأوضح الناطق إبراهيم كالين في بيان مكتوب رداً على مقابلة أجراها بولتون مع «رويترز» إن «سياسات الإدارة الأميركية أخيراً تتعارض مع المبادئ الأساسية لحلف شمال الأطلسي ومع قيم الحلف». وثمة نزاع محتدم بين أنقرة وواشنطن يتركز حول قس أميركي يخضع إلى المحاكمة بتهم الإرهاب في تركيا. وغذى الخلاف هبوطاً لليرة التركية التي فقدت ما يزيد على ثلث قيمتها في مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. وكان بولتون قال خلال زيارة إلى إسرائيل إنه متشكك في شأن تعهد أمير قطر تقديم دعم استثماري إلى تركيا قيمته 15 بليون دولار، واعتبره «غير كاف على الإطلاق للتأثير على اقتصاد تركيا». وقال كالين إن «تصريحاته دليل إلى استهداف إدارة ترامب لحليف في حلف شمال الأطلسي في إطار حرب اقتصادية». وأضاف أن «إدارة ترامب... برهنت على أنها تنوي استخدام التجارة والرسوم الجمركية والعقوبات لشن حرب تجارة عالمية»، مشيراً إلى نزاعات مماثلة مع المكسيك وكندا وأوروبا والصين. وأوضح كالين أنه «لا نية لدى تركيا لشن حرب تجارية مع أي طرف. لكن لا يمكن توقع أن تظل صامتة في مواجهة هجمات على اقتصادها وسلطتها القضائية». وأضاف أن تركيا ستعمل مع باقي العالم في مواجهة الإجراءات المقيدة والعقابية، لافتاً إلى أن «سياسات الإدارة الأميركية أخيراً تتعارض مع المبادئ الأساسية لحلف شمال الأطلسي وقيمه». وانتقد الناطق ما وصفه بعدم اكتراث الولايات المتحدة بالعملية القانونية في تركيا، مضيفاً أن واشنطن أدلت بتصريحات وقدمت مطالب تعسفية في قضية القس المحتجز أندرو برانسون. ودعا كالين الولايات المتحدة إلى احترام استقلال القضاء التركي في واحد من أشد ردود أنقرة حتى الآن على الانتقادات الموجهة لها بسبب احتجاز برانسون. وقال كالين إن «حكم القانون يسري في تركيا وقضية أندرو برانسون مسألة قانونية. هناك عملية قانونية مستمرة مرتبطة بهذا الشخص». وأضاف: «قطعا نجد أن عدم اكتراث الولايات المتحدة، التي تطرح مطالب معينة، بالعملية القانونية غير مقبول». وكان بولتون قال إن تركيا ارتكبت «خطأ كبيراً» بعدم الإفراج عن برانسون.