كوكس بازار - (أ ف ب): بعد عام على نزوحهم الجماعي من بورما هربا من الاضطهادات، مازال مستقبل الروهينجا بالغ الغموض، فالأموال المخصصة لهؤلاء اللاجئين في مخيمات شاسعة في بنجلاديش تتضاءل ولم تعد كافية لتلبية حاجاتهم، والاتفاق حول عودتهم في طريق مسدود. في 25 اغسطس 2017 أدت هجمات على مواقع حدودية شنها متمردون روهينجا إلى موجة قمع غير مسبوق قام بها الجيش البورمي ضد هذه الأقلية المسلمة. وتحدثت الأمم المتحدة عن «تطهير عرقي». وفر 700 ألف من أفراد هذه المجموعة إلى بنجلاديش المجاورة ولجأوا إلى مخيمات شاسعة في منطقة كوكس بازار، جنوب غرب بنجلاديش. ومنذ ذلك الحين، أعلنت بورما استعدادها لعودتهم، ووقعت في يناير اتفاقا مع بنجلاديش في هذا الصدد. لكن الاتفاق مازال في طريق مسدود بعد ثمانية أشهر، وتم ترحيل اقل من 200 من اللاجئين. وهذا الأسبوع، ألقت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، التي تعرضت لانتقادات حادة تتعلق بإدارة هذه الأزمة، مسؤولية هذا الفشل على دكا التي يتعين عليها «اتخاذ قرار يتعلق بسرعة» عودة اللاجئين. وهذه اللغة الدبلوماسية المزدوجة، وعمليات التأخير المتعددة، والمخاوف من أعمال عنف جديدة، تجعل من خيار العودة مسألة صعبة. يريد الروهينجا ايضا الحصول على تعويض مالي عن اراضيهم التي أحرقها الجيش البورمي أو استولى عليها منذ مغادرتهم. ويرغبون ايضا في الحصول على ضمانات فيما يرفض هذا البلد منحهم الجنسية منذ عام 1982، فحرمهم بذلك من دخول المدارس والاستشفاء. وقال ناي لين أونغ اللاجئ في أحد المخيمات: «لن نعود لأن السلطات البورمية ليست صادقة معنا». لكن بنجلاديش، أحد أفقر البلدان والأكثر كثافة سكانية في العالم، تنوء تحت هذا العبء: فحوالي مليون بالإجمال من الروهينجا قد لجأوا إلى هذا البلد في العقود الأخيرة. وباتت دكا تهدد بإبعادهم إلى جزيرة معرضة للفيضانات. في الانتظار، تزداد صعوبة الحياة في المخيمات. وقد وجهت الامم المتحدة في مارس نداء لجمع مليار دولار من اجل تأمين الحاجات، لكن ثلث المبلغ قد تأمن حتى الآن، وهذا ما يقلق المراقبين. وقال بيتر سلامة، مدير برنامج ادارة الأوضاع الطارئة في منظمة الصحة العالمية إن «الهبات تكون عموما كثيفة في السنة الأولى... بعد ذلك يصبح من الصعب جدا تأمينها». ورغم انه تمت السيطرة حتى الان على وباءي الخناق والكوليرا وغيرهما من الأمراض، فمن الممكن ان يعاودا الظهور إذا ما تعذر توفير الأموال الكافية، كما اضاف. من جانبه، أعلن البنك الدولي في يونيو انه سيفرج عن مساعدة تناهز نصف مليار دولار من اجل مساعدة بنجلاديش. وتتزايد الضغوط الدولية على بورما. وفي منتصف اغسطس أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على اربعة قادة ووحدتين عسكريتين بورميتين، متهمة اياهم بالتورط في «التطهير العرقي». ومن المقرر ان يجتمع مجلس الامن الدولي الأسبوع المقبل لمناقشة هذه المسألة. لكن بورما يمكنها الاعتماد على دعم كبير من حليفها الصيني القوي، العضو الدائم في مجلس الأمن. من جهة أخرى، تجمع منظمات غير حكومية شهادات في المخيمات لحمل المحكمة الجنائية الدولية على بدء ملاحقة الجيش البورمي.