بعد عام على نزوحهم الجماعي من بورما هرباً من الاضطهادات، ما زال مستقبل مسلمي الروهينجا بالغ الغموض، فالأموال المخصصة لهؤلاء اللاجئين في مخيمات شاسعة في بنجلادش، تتضاءل ولم تعد كافية لتلبية حاجاتهم، والاتفاق حول عودتهم في طريق مسدود. في 25 أغسطس 2017، أدت هجمات على مواقع حدودية شنها متضررون من الروهينجا إلى موجة قمع غير مسبوق قام بها الجيش البورمي ضد هذه الأقلية المسلمة، وتحدثت الأمم المتحدة عن «تطهير عرقي». وفرّ 700 ألف من أفراد هذه المجموعة إلى بنجلادش المجاورة، ولجأوا إلى مخيمات شاسعة في منطقة كوكس بازار، جنوب غرب بنجلادش. ومنذ ذلك الحين، أعلنت بورما استعدادها لعودتهم، ووقعت في يناير اتفاقاً مع بنجلادش في هذا الصدد، لكن الاتفاق ما زال -بعد ثمانية أشهر- في طريق مسدود، وتم ترحيل أقل من 200 من اللاجئين. وهذا الأسبوع، ألقت الرئيسة البورمية أونج سان سو تشي -التي تعرضت لانتقادات حادة تتعلق بإدارة هذه الأزمة- مسؤولية هذا الفشل على دكا، التي يتعين عليها «اتخاذ قرار يتعلق بسرعة» عودة اللاجئين. وهذه اللغة الدبلوماسية المزدوجة، وعمليات التأخير المتعددة، والمخاوف من أعمال عنف جديدة، تجعل من خيار العودة مسألة صعبة. ويريد الروهينجا أيضاً الحصول على تعويض مالي عن أراضيهم التي أحرقها الجيش البورمي، أو استولى عليها منذ مغادرتهم، ويرغبون أيضاً في الحصول على ضمانات فيما يرفض هذا البلد منحهم الجنسية منذ 1982، فحرمهم بذلك دخول المدارس والاستشفاء. وقال ناي لين أونج، اللاجئ في أحد المخيمات: «لن نعود، لأن السلطات البورمية ليست صادقة معنا». لكن بنجلادش -أحد أفقر البلدان، والأكثر كثافة سكانية في العالم- تنوء تحت هذا العبء، فحوالي مليون بالإجمال من الروهينجا قد لجأوا إلى هذا البلد في العقود الأخيرة، وباتت دكا تهدد بإبعادهم إلى جزيرة معرضة للفيضانات. تراجع الهبات في الانتظار، تزداد صعوبة الحياة في المخيمات. وقد وجهت الأمم المتحدة، في مارس، نداءً لجمع مليار دولار، من أجل تأمين الحاجات، لكن ثلث المبلغ قد تأمن حتى الآن، وهذا ما يقلق المراقبين. وقال بيتر سلامة -مدير برنامج إدارة الأوضاع الطارئة في منظمة الصحة العالمية- إن «الهبات تكون عموماً كثيفة في السنة الأولى، بعد ذلك يصبح من الصعب جداً تأمينها». ورغم أنه تمت السيطرة حتى الآن على وباءي الخناق والكوليرا وغيرهما من الأمراض، فمن الممكن أن تعاود الظهور إذا ما تعذر توفير الأموال الكافية. من جانبه، أعلن البنك الدولي، في يونيو، أنه سيفرج عن مساعدة تناهز نصف مليار دولار، من أجل مساعدة بنجلادش. وتتزايد الضغوط الدولية على بورما. وفي منتصف أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة قادة ووحدتين عسكريتين بورميتين، متهمة إياهم بالتورط في «التطهير العرقي». ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه المسألة، لكن بورما يمكنها الاعتماد على دعم كبير من حليفها الصيني القوي، العضو الدائم في مجلس الأمن. من جهة أخرى، تجمع منظمات غير حكومية شهادات في المخيمات، لحمل المحكمة الجنائية الدولية على بدء ملاحقة الجيش البورمي.;