وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خصومه الديموقراطيين بأنهم «سلبيون ومقرفون»، فيما أثار منح المدعي الفيديرالي حصانة لآلن وايسلبرغ، المدير المالي لمؤسسة ترامب، والذي واكب شركات العائلة منذ عهد والد الرئيس، تساؤلات عن الضرر الذي سيسبّبه لترامب. في الوقت ذاته، أعلنت شبكة «سي إن إن» أنها حصلت على وثائق أُبرمت مع بوّاب سابق في «برج ترامب» في نيويورك، زعم أنها تهدف الى إخفاء علاقة غير شرعية بين الرئيس ومدبّرة منزل سابقة، أدت الى إنجاب طفل. ويظهر في الوثائق أنها موقعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، وتتطرّق الى «معلومات عن طفل غير شرعي لدونالد ترامب». وقال محامي البوّاب السابق إن موكله أبرم اتفاقاً مع شركة «أميركان ميديا إنك» تمنعه من التحدث عن الأمر، مضيفاً أن الاتفاق يقضي بنيله 30 ألف دولار عند نشر الشركة للقصة. وتابعت «سي إن إن» أن الصفحة الثالثة من الوثائق تُظهر تعديلاً محتملاً على الاتفاق، إذ نصّت على تلقي البواب ساجودين المبلغ المذكور خلال 5 أيام، مضيفة بنداً يُلزم البوّاب دفع غرامة قيمتها مليون دولار، إذا خالف نصّ الاتفاق. في غضون ذلك، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الحصانة مُنحت لوايسلبرغ، لتقديمه معلومات عن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، في تحقيق عن أموال دُفعت خلال حملة انتخابات الرئاسة عام 2016، لشراء سكوت امرأتين زعمتا إقامتهما علاقات مع الرئيس. ورتّب وايسلبرغ دفعة من مؤسسة ترامب إلى كوهين الذي دفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وعمِل وايسلبرغ لمصلحة ترامب طيلة عقود، وهو من أكثر الأوفياء له. وبعد انتخاب البليونير الجمهوري رئيساً، سلّم ترامب إدارة شركاته لابنيه البالغين ووايسلبرغ. وتكمن أهمية وايسلبرغ (71 سنة) في انه واكب أعمال أسرة ترامب في نجاحاتها وفضائحها وإفلاساتها، منذ حقبة فريد، والد الرئيس في سبعينات القرن العشرين. بموازاة ذلك، واصل ترامب انتقاداته لوزير العدل جيف سيشنز، إذ كتب على «تويتر» أن الأخير «لا يفهم ماذا يحدث تحت قيادته في منصبه». وتابع أن روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، شخص «مضطرب بشدة»، وزاد: «الفساد الحقيقي يمرّ من دون محاسبة». وفي ضربة أخرى لترامب، رفضت قاضية اتحادية بنوداً أساسية في أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس في أيار (مايو) الماضي، كانت ستسهّل إقالة موظفين اتحاديين وتحدّ من قدرتهم على التفاوض في شكل جماعي. واعتبرت القاضية أن تلك الأوامر «تقوّض حق الموظفين الاتحاديين في التفاوض الجماعي»، لافتة الى أن أوامره التنفيذية لا يمكنها أن «تنتزع الحق في التفاوض الجماعي». ورأت أنه «تجاوز سلطاته». الى ذلك، سعى ترامب إلى توحيد الحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، حيث يعاني انقسامات، وشنّ هجوماً عنيفاً على الحزب الديموقراطي، معتبراً أن أعضاءه «سلبيون ومقرفون»، ومحذراً من أن المرشح الديموقراطي لمنصب الحاكم «سيدمّر الولاية». وشكا من «كارهين يساريين وراديكاليين يحاولون هدم مؤسساتنا، ولا يحترمون علمنا الأميركي العظيم. (الديموقراطيون) دوماً سلبيون ومقرفون».