استجوب قاضي التحقيق بمحكمة عسكرية بالجزائر العاصمة، أمس، الملازم أول قرميط بونويرة، الكاتب الخاص لرئيس أركان الجيش السابق، حول اتهامات تطاله، وكانت سبباً في ترحيله من تركيا الخميس الماضي. وفي غضون ذلك، طالبت النيابة محكمة الجنح بالعاصمة بإصدار حكم بأربع سنوات سجناً بحق الصحفي خالد درارني، والناشطين سليمان حميطوش وسمير بن العربي.وأفادت مصادر مطلعة على قضية بونويرة لـ«الشرق الأوسط» بأن قاضي التحقيق العسكري واجهه بوقائع، مصنفة كجرائم تخص الدفاع الوطني؛ منها «التواصل مع أشخاص بالخارج محل أوامر بالقبض عليهم، وإمدادهم بمعلومات عسكرية». ومن بين هؤلاء الأشخاص معارضون للسلطة، لاجئون بفرنسا وبريطانيا، بحسب المصادر نفسها.وورد في لائحة الاتهامات ضد قرميط «تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة، بهدف شراء ممتلكات وعقارات، واستغلال المنصب العسكري بغرض التربح».وأمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار تحديد تاريخ محاكمته. ويتوقع صدور عقوبات ثقيلة في حال تثبيت التهم على «كاتم أسرار» قائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي بسكتة قلبية نهاية العام الماضي.وغادر قرميط البلاد مطلع العام بعد أن علم بأن جهاز الأمن العسكري يحقق بشأن ممتلكاته وعلاقاته خارج المؤسسة العسكرية. وقد جرت اتصالات على مستوى عالٍ مع السلطات التركية، أفضت إلى تسليم بونويرة إلى السلطات الجزائرية.إلى ذلك، طلب وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالعاصمة، أمس، عقوبة أربع سنوات سجناً مع التنفيذ بحق خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، والناشطين البارزين سليمان حميطوش وسمير بن العربي، بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على مظاهرات غير مرخصة». كما التمس ممثل النيابة حرمانهم من الحقوق المدنية لمدة أربع سنوات.ورفض الصحفي المسجون منذ أربعة أشهر، أثناء استجوابه، اتهامه بـ«تهديد الوحدة الوطنية»، وقال من داخل السجن للقاضية، التي كانت تسأله عن طريق خدمة «سكايب»، إن السلطات «وضعتني في السجن لأنني مارست عملي في تغطية المظاهرات المعارضة للسلطة، كما غطيت مظاهرات مؤيدة لها. وبذلك بلغت المعلومات للجمهور، ولم أنشر الكراهية والحقد (بحسب ما جاء في لائحة الاتهامات)، كما لم أهدد الوحدة الوطنية».وسئل الصحفي عن منشورات له بحسابه بـ«تويتر»، عبر فيها عن مواقفه ضد السلطة، وقال بهذا الخصوص: «أنا صحفي ومواطن، ومن حقي أن أدلي برأيي، ومنشوراتي ليس فيها شتم».كما سألته القاضية عن نشر بيانات للمعارضة، فرد عليها بأن ذلك «يدخل في صميم نشاطه الصحفي». وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد اتهم درارني، دون ذكره بالاسم، بـ«نقل الأخبار (فهم منها نقل أسرار) للسفارة الفرنسية»، ما أثار حفيظة محاميه وعائلته.من جانبهما، دافع حميطوش وبن العربي، غير الموقوفين، عن «حقهما الدستوري في المشاركة في مظاهرات سلمية». وأشارا إلى انخراطهما في الحراك الشعبي «الذي باركه وأثنى عليه رئيس الجمهورية». يشار إلى أن بن العربي حصل منذ أشهر على حكم بالبراءة من تهمة «إضعاف معنويات الجيش»، بعد أن قضى أربعة أشهر في الحبس الاحتياطي. وتعرض حميطوش للسجن أيضاً بسبب نشاطه السياسي المعارض.وتقدم للدفاع عن الصحفي والناشطين 38 محامياً، وتم الاتفاق على مجموعة منهم للمرافعات، التي تركزت على كون «ملفات المتهمين الثلاثة فارغة من أي وقائع تبرر الاتهام بالمس بالوحدة الوطنية».وقال محامون إن «التهم سياسية»، وإن «ذنب المتهمين الوحيد هو أنهم يحبون وطنهم ويريدون لأبنائه مستقبلاً أفضل». ودامت المرافعات أمس وقتاً طويلاً، في حين توقع متتبعون صدور الأحكام في الليل.