وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين أكد المؤتمر علـى استمرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع خلاف ذلك، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وأكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948. وشدد المؤتمر على رفضه مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل على "أنها دولة يهودية"، حيث تهدف من وراء ذلك إلى إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتصدي لكل هذه المطالبات. وأكد المؤتمر على ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا عن الصراع الدائر فيها وضرورة إخلائها من المسلحين والسلاح وعدم تحويلها إلى مناطق قتال والمطالبة برفع الحصار عن هذه المخيمات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين عودة آمنة للاجئين الذين نزحوا من مخيماتهم إليها وتوفير الحاجات الإغاثية بما يؤمن لهم الاستقرار والحفاظ على هذه المخيمات كمناطق أمن وأمان. وحول نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأوضاعها المالية ، أكد المؤتمر على أهمية التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أي جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة. // يتبع // 19:01 ت م تغريد