كشف التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 38 - 1439 عن استهداف استراتيجيتها عدداً من الالتزامات في مقدمتها رفع نسبة النساء السعوديات العاملات من إجمالي القوى العاملة إلى 25 %، وزيادة نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 15 %، ورفع الامتثال بنظام حماية الأجور إلى 80 %، وزيادة حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية لتصل مليارين ونصف المليار، إضافة إلى زيادة المستفيدين المستغنين عن الإعانات المالية لتصبح نسبتهم 12 % وزيادة عدد المتطوعين ليصبح 300 ألف. ورغم ما أظهرته استراتيجية وزارة العمل من اهتمام وعمل دؤوب من خلال برامجها ومبادراتها والخطط التي تسعى لتنفيذها وأنظمة العمل المتطورة التي تطبقها، إلا أن تقريرها المعروض للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى بجلسة قريبة أظهر استمرار المشكلات والتحديات الجوهرية والتي ما زالت قائمة وفي مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق، وانخفاض مشاركة المرأة، وضعف تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي، وانخفاض الوعي بأهمية العمل التطوعي، وضعف جاذبية سوق العمل، وارتفاع الانكشاف المهني وضعف البيئة المحفزة لنمو القطاع غير الربحي.