A A اتفق قانونيون على أن نقل مهام هيئة المخالفات العمالية إلى وزارة العدل يرسخ الطمأنينة لدى المدعيين، ويعمل على تسريع وإنهاء القضايا ويعزز الشفافية وفرص الاستثمار الأجنبي ويقلص أمد التقاضي، مشيرين إلى أنها ستحقق نقلة نوعية رقمية مستفيدة من قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة. وقال المستشار القانوني خالد المحمادي: إن نقل مهام هيئة المخالفات العمالية إلى المحكمة العالمية المستحدثة تحت مظلة وزارة العدل يرسخ الطمأنينة لدى المدعيين في جهة مستقلة عن العمل لما لها من دور في تسريع وإنهاء القضايا ويعزز الشفافية أمام المتخاصمين، ويجعل المستثمر الأجنبي أكثر معرفة بالنظام العدلي في التعامل مع موظفيه. وأضاف: إن المحاكمة في وزارة العمل تمر بثلاث مراحل وفق نظام المرافعات الشرعية، بدءًا من المحكمة الابتدائية حتى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، موضحًا أن مشاكل العمال تمثل أكبر شريحة من التقاضي. وأكد المحامي عبدالكريم القاضي، أن بدء العمل في المحاكم العمالية يحقق سرعة إنجاز القضايا ويحصل حقوق أطراف الدعوى، نظرًا لاختصاص نظر الدعوى، لا سيما أنه يترتب عليها ما يجري في الطرق الاعتيادية في المحاكم القضائية الأخرى، مشيرًا إلى أن التخصص في قضايا خلافات العمل يكون وفقًا لنظام المرافعات الشرعية. وقال رجل الأعمال إياد بافقيه: إن المحاكم العمالية المقرر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، والاستفادة من القاعدة الرقمية للمحاكم وتعاملاتها الإلكترونية، وأضاف: إن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم سيكون أساسًا استرشاديًا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية والنظر لنزاعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، متوقعًا أن تشهد المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق العمالية والتعويضات نقلة إيجابية. وقال مجد المحمدي نائب رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف: إن نقل الهيئة العمالية من وزارة العمل إلى محكمة عمالية تحت مظلة وزارة العدل مجرد إجراء متقدم في نقل مهام الدعاوى أو النظر في دعوى المتحاكمين من قبل وزارة العدل كما حصل سابقا من نقل بعض المحاكم من ديوان المظالم إلى وزارة العدل بكامل الموظفين والقضاة وفق النظام نفسه كما في المحاكم التجارية، وأشار إلى أن المرفق العدلي يشهد تطوير خلال الفترة الحالية دون أن يسجل خللًا في سير المعاملات في هيئة الفصل في المخالفات، لافتًا إلى أن المحاكم العمالية كانت تمر بثلاث مراحل بدءًا من اللجنة العمالية مرورًا بالهيئة الابتدائية وانتهاء بالهيئة العليا.