قال اقتصاديون إن الموافقة على إنشاء محاكم عمالية وتجارية في إطار أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم التي صدرت موافقة خادم الحرمين عليها، تسهم في تسريع القضايا المكدسة أمام اللجان العمالية والتجارية ويحد من الازدواجية في طرق وآليات النظر في القضايا . وقال رجل الأعمال صالح التركي: إن الموافقة على إنشاء محاكم متخصصة كان مطلبا ملحا للأوساط الاقتصادية والتجارية منذ سنوات طويلة؛ وذلك لتعدد هذه القضايا والتوسع الكبير في النشاط الاقتصادي، وكثرة مجالات العمل مشددا على أهمية التأهيل الكافي للعاملين في مجال القضاء التجاري لتشعب قضاياه ومعاملاته المختلفة. وأشار إلى أن تحسين بيئة التقاضي، وتعزيز قيم الشفافية ودرجات التقاضي من العوامل الهامة التي تعمل الأنظمة الثلاثة على تعزيزها، مؤكدا أن دعم الجوانب التشريعية يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية. مشيرا إلى أن أي مستثمر يهمه أن يشعر بتوفر كافة الضمانات له عند اللجوء إلى القاضي بحثا عن حقوقه أو رد اعتداء عليه. وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين يقود مسيرة التطوير الإصلاحية في كافة المجالات من أجل ترسيخ قيم العدل والمساواة بين الجميع ، وأن التحدي الرئيسي يبقى في التطبيق من خلال توفير التمويل اللازم، وتأهيل الكوادر والقضاء على البيروقراطية والتوسع فى استخدام التقنية. من جانبه أعرب رجل الأعمال د. عبدالله بن محفوظ عن سعادته البالغة بإنشاء محاكم عمالية مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تسريع قضايا آلاف العمال السعوديين والأجانب في ظل بطء الآلية المعمول بها في اللجان الابتدائية والعليا مما يؤخر حسم القضايا ويسهم في ضياع حقوق المتقاضين لسنوات طويلة. وشدد على أهمية تفعيل ضوابط الأنظمة الثلاثة والتي تقضي بالقضاء على المماطلات من جانب المدعى عليهم؛ وذلك بالحكم في الجلسة الثانية إذا لم يكن هناك مبرر للتأجيل مشيرا إلى أن هذا الأمر ملاحظ في حوالى 90 في المئة من القضايا . من جانبه قال الاقتصادي عبدالرحمن بن علي العطاس: إن الموافقة على الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم من شأنه أن يحل واحدة من الإشكالات المزمنة نظرا لتهرب المدعى عليهم من استلام إخطارات القضايا بكافة السبل مؤكدا على أن العدالة الناجزة تعد من أولويات المسؤولين من أجل رد الحقوق لأصحابها، ورفع الظلم عن المتضررين . وأرجع كثرة القضايا التجارية والاقتصادية إلى زيادة النشاط وكثرة الثغرات في الأنظمة الحالية ورغبة البعض في تحقيق الربح بدون أدنى مجهود كما حصل في قضايا المساهمات العقارية وسوا والبيض وغيرها.