قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أزمة الأسمدة جاءت نتيجة الأهمال من وزارة الزراعة وعدم الضغط وإتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي لم تورد حصتها بالكامل إلى وزارة الزراعة وهي 55% من إنتاجها بسعر التكلفة الحقيقية في مقابل أن تدعم الدولة هذه المصانع والشركات بالغاز. وأضاف أبو صدام لـ صدى البلد أنه على وزارة الزراعة أن تصدر قرارا بإيقاف التصدير لكل الشركات الممتنعة عن توريد الأسمدة . وتابع نقيب عام الفلاحين أنه على وزارة الزراعة أن توفر الأسمدة والتقاوي والمخصبات السليمة بكميات وبأسعار مناسبة، وإصدار تشريعات صارمة على الأسمدة المغشوشة . بذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة أكد خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.