أعلنت الرئاسة الأفغانية، أن الرئيس أشرف غني، رفض الأحد 26 أغسطس، استقالة قادة الأجهزة الأمنية "وزيري الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات"، والتي جاءت بعد ساعات من استقالة محمد حنيف أتمر مستشار الأمن القومي، الذي تنحى إثر "خلافات جدية" مع الرئيس الأفغاني.وذلك بسبب عدد من الملفات الحساسة في مجالات الأمن والانتخابات والعلاقات بين كابول والبلدان الإقليمية والدولية.وأشار بيان صحفي للرئاسة الأفغانية، إلى أن "طارق شاه بهرامي وزير الدفاع الوطني وويس أحمد برمك وزير الداخلية ومحمد معصوم ستانكزاي رئيس الأمن الوطني قدموا استقالاتهم اليوم إلى الرئيس أشرف غني".وأكد البيان أن: "رئيس الجمهورية لم يوافق على طلب الاستقالة وطلب منهم الاستمرار بمهامهم وأصدر توجيهات لهم من أجل تحسين الوضع الأمني".وكان مصدر مطلع مقرب من القصر الرئاسي في كابول، قد لمح أمس عقب الإعلان عن تنحي، محمد حنيف أتمر، وتعيين حمد الله محب، بصفة مستشار جديد للأمن القومي لإمكانية عزل قادة الأجهزة الأمنية بسبب الفشل في معالجة الوضع الأمني المتردي.وكتب فاضل فضلي كبير مستشاري الرئيس الأفغاني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التغييرات في القيادة الأمنية هي لمعالجة الفشل المستمر في هذا القطاع".هذا وقد شهدت أفغانستان خلال الفترة الماضية تطورات كبيرة على الصعيد الأمني تمثل في مهاجمة طالبان مدينة غزني راح ضحيته المئات من المدنيين ورجال الأمن، تبعها استيلاء مسلحي طالبان على قاعدتين للجيش في فارياب وبغلان.لكن الضربة الحاسمة كانت الهجوم الصاروخي الهائل على القصر الرئاسي في اليوم الأول من عيد الأضحى حيث سقطت عشرات القذائف وصواريخ الهاون على محيط القصر الرئاسي والحي الدبلوماسي في كابول.