أعلنت الرئاسة الأفغانية، اليوم الأحد، أن الرئيس أشرف غني رفض استقالة وزيري الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات. وأوضحت الرئاسة، في بيان صحفي، أن "طارق شاه بهرامي وزير الدفاع الوطني، و ويس أحمد برمك وزير الداخلية، ومحمد معصوم ستانكزاي رئيس الأمن الوطني، قدموا استقالاتهم اليوم إلى الرئيس أشرف غني" الذي "لم يوافق على طلب الاستقالة وطلب منهم الاستمرار بمهامهم، وأصدر توجيهات لهم من أجل تحسين الوضع الأمني". جاء ذلك بعد ساعات من استقالة مستشار الأمن القومي الأفغاني، محمد حنيف أتمر، الذي تنحى إثر خلافات جدية مع الرئيس حول عدد من الملفات الحساسة في مجالات الأمن والانتخابات والعلاقات بين كابل والبلدان الإقليمية والدولية. وكان مصدر مُطَّلع مُقرَّب من القصر الرئاسي في كابل، قد ألمح أمس إلى إمكانية عزل قادة الأجهزة الأمنية عقب الإعلان عن تنحي، محمد حنيف أتمر، وتعيين حمد الله محب، بصفة مستشار جديد للأمن القومي؛ بسبب الفشل في معالجة الوضع الأمني المتردي. وكتب مستشاري الرئيس الأفغاني، فاضل فضلي كبير، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التغييرات في القيادة الأمنية هي لمعالجة الفشل المستمر في هذا القطاع". وشهدت أفغانستان خلال الفترة الماضية تطورات كبيرة على الصعيد الأمني تتمثل في هجوم شنته "طالبان" على مدينة غزني، راح ضحيته المئات من المدنيين ورجال الأمن، تبعه استيلاء مسلحي الحركة على قاعدتين للجيش في فارياب وبغلان. لكن الضربة الحاسمة تمثلت في هجوم صاروخي هائل على القصر الرئاسي في اليوم الأول من عيد الأضحى؛ حيث سقطت عشرات القذائف وصواريخ الهاون على محيط القصر والحي الدبلوماسي في كابل.